توقع مصدر مسئول أن تسهم الضوابط الجديدة لتحصيل الضرائب عن أجهزة المحمول المستوردة في زيادة الإيرادات الجمركية بنحو 6 مليارات جنيه سنويا، موضحا أنها سترتفع مع ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ'الرئيس نيوز' إن كل محاولات المواطنين أمس لحساب الضريبة على هواتفهم غير صحيحة إذ أنه تقرر عدم تطبيق القرار على الهواتف التي سبق دخولها ولا إثر رجعي في التطبيق.

وأكد المصدر أن التوقعات تشير إلى تراجع أجهزة المحمول المستوردة داخل السوق مع ارتفاع أسعارها مع إضافة الرسوم الجديدة مما يعمل على ضبط السوق، ومنح الشركات المصنعة فرصة للنمو أو يجتذب استثمارات جديدة في القطاع حيث يعد السوق المصرية جاذبة مع اتساع السوق والذي ينمو سنويا بنحو 10 ملايين هاتف في المتوسط.

وسبق أن أطلقت وزارة المالية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منظومة إلكترونية جديدة لتعزيز الحوكمة، وتشجيع وتوطين صناعة المحمول فى مصر، وضمان المنافسة العادلة ومواجهة الممارسات غير القانونية فى سوق الاتصالات لصالح المواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصرى، والعمل على دعم جهود توفير«هواتف محمولة» محلية الصنع بجودة عالية وأسعار تنافسية ومحفزة للتصدير، أخذًا فى الاعتبار أن عددًا كبيرًا من الشركات الدولية بدأت فى تصنيع التليفونات المحمولة بمختلف أنواعها بالسوق المصرية.

وذكر بيان مشترك لوزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الرسوم والضريبة الجمركية على التليفونات المحمولة المستوردة «كما هى ولم تتغير»، وأن لكل مواطن قادم من الخارج موبايل «مُعفى» للاستخدام الشخصي لفترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر، موضحًا أنه يتم السماح للمواطنين بتسجيل هواتفهم المحمولة المستوردة بالمنظومة الإلكترونية الجديدة عبر تطبيق «تليفوني» دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك، حيث يمكنهم الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقه وسدادها «أون لاين» خلال مهلة تمتد، لأول مرة، لثلاثة أشهر عبر تطبيق «تليفوني».

وأضاف البيان المشترك، أن هذه المنظومة الإلكترونية الجديدة تضمن الحوكمة والاستعلام والتسجيل والسداد الإلكتروني لأى رسوم مستحقة، وتسهم أيضًا فى حماية المواطنين من الموبايلات المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات من خلال إتاحة الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية عبر تطبيق «تليفوني».

وأشار البيان المشترك، إلى أن المنظومة الجديدة تسرى على الموبايلات الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسرى على الموبايلات الحالية التى سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير ٢٠٢٥، حيث لا تطبق هذه المنظومة بأثر رجعى.