حضرموت - الخليج أونلاين

عربات عسكرية وعناصر تابعة للمجلس الانتقالي شوهدت وهي تغادر مواقع تمركزها في حضرموت بمظاهر تسليح محدودة.

بدأت قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، الأربعاء، الانسحاب من عدد من مواقعها في محافظة حضرموت، في خطوة جاءت بعد أيام من توتر غير مسبوق بين أطراف التحالف العربي، وتبادل بيانات حادة بين الرياض وأبوظبي بشأن التطورات الميدانية شرق اليمن.

ونقلت قناتا 'العربية' و'الحدث' عن مصادر -لم تُسمِّها- أن عربات عسكرية وعناصر تابعة للمجلس الانتقالي شوهدت وهي تغادر مواقع تمركزها في حضرموت بمظاهر تسليح محدودة.

ويأتي ذلك بعد تحركات سياسية وعسكرية متسارعة، أعقبتها بيانات رسمية متبادلة بين السعودية والإمارات بشأن تطورات المشهد اليمني.

وكانت الإمارات قد أكدت، الثلاثاء، حرصها على أمن واستقرار السعودية واحترام سيادتها، مشددة على رفضها أي أعمال من شأنها تهديد أمن المملكة أو زعزعة استقرار المنطقة.

وأكدت أبوظبي في بيان رسمي، أن علاقاتها مع الرياض تمثل ركيزة أساسية لأمن المنطقة، وأنها تواصل التنسيق الكامل معها، موضحة أن موقفها من تطورات حضرموت والمهرة يهدف إلى احتواء التوتر ودعم مسارات التهدئة، والحفاظ على الأمن وحماية المدنيين.

في المقابل، أعربت السعودية عن أسفها لما وصفته بضغط الإمارات على قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، معتبرة أن ذلك أدى إلى تحركات عسكرية على حدودها الجنوبية في محافظتي حضرموت والمهرة، بما يشكل تهديداً مباشراً لأمنها الوطني وللاستقرار في اليمن والمنطقة.

وأكدت الرياض أن تلك الخطوات لا تنسجم مع أسس تحالف دعم الشرعية، ولا تخدم جهود إنهاء الأزمة اليمنية.

وشددت المملكة على ضرورة استجابة الإمارات لطلب الحكومة اليمنية بخروج قواتها العسكرية من الأراضي اليمنية خلال مهلة زمنية محددة، داعية إلى وقف أي دعم عسكري أو مالي لأي أطراف خارج إطار الشرعية.

وسبق ذلك إعلان المتحدث باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، أن سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة دخلتا ميناء المكلا يومي السبت والأحد، دون تصاريح رسمية، وقامتا بتفريغ شحنات من الأسلحة والمعدات العسكرية دعماً لقوات المجلس الانتقالي في حضرموت والمهرة، بعد تعطيل أنظمة التتبع الخاصة بهما.

واعتبر المالكي ذلك انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، وفي مقدمتها القرار 2216، وخرقاً لجهود التهدئة.

وأضاف أن قوات التحالف، وبناءً على طلب من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، نفذت عملية عسكرية محدودة استهدفت تلك الأسلحة والعربات القتالية بعد توثيقها، مؤكداً أن العملية جرت وفقاً للقانون الدولي الإنساني وبما يضمن تجنب وقوع أضرار جانبية.

وفي السياق نفسه، أكد مجلس القيادة الرئاسي دعمه للمواقف السعودية الداعية إلى تثبيت الاستقرار ومنع فتح جبهات جديدة، مشدداً على أن اليمن لا يحتمل مزيداً من التصعيد.

وأعلن المجلس إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات، مطالباً بانسحاب القوات الإماراتية من الأراضي اليمنية، ومثمناً في الوقت ذاته إجراءات التحالف الهادفة إلى حماية الأمن والاستقرار.