أكدت وزارة البلديات والإسكان أن التمديد المبكر للعقود الإيجارية للمشاريع الاستثمارية المشمولة بالضوابط المعتمدة يسهم في تعزيز استدامة المشاريع القائمة، ويدعم خطط تطويرها وتوسعتها، من خلال إتاحة تمديد العقد بعد انقضاء نصف مدته، بما يمنح المستثمرين مساحة أوسع لمواصلة الاستثمار وتنمية مشاريعهم.

وأوضحت أن التمديد المبكر يتيح للمستثمرين التخطيط لمراحل جديدة من التطوير والتوسع خلال فترة سريان العقد، وإضافة استثمارات نوعية إلى المشاريع القائمة، بما يعزز استمراريتها ويرفع كفاءة استثمار العقارات والأصول البلدية.

وبيّنت أن الضوابط تشمل المشاريع الاستثمارية الكبيرة المبرمة قبل نفاذ لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة، وتُنظم آلية التمديد وفق معايير محددة تحقق التوازن بين المحافظة على حقوق البلديات وتمكين المستثمرين من مواصلة تطوير مشاريعهم والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.

وأفادت أن التمديد المبكر يأتي ضمن جهود الوزارة لتطوير البيئة الاستثمارية البلدية وتعزيز استقرارها وجاذبيتها، ورفع كفاءة الاستفادة من الأصول البلدية، بما يدعم نمو المشاريع القائمة، ويعزز الشراكة مع القطاع الخاص، ويسهم في تنمية المدن والمحافظات وتحسين جودة المرافق والخدمات.

وحثت الوزارة المستثمرين في المشاريع المشمولة بالضوابط على الاستفادة من إمكانية التمديد المبكر، والاطلاع على الضوابط والمعايير وآلية الاستفادة منها عبر منصة 'فرص' من هنـــــــا .