رم - خصصت الحكومة، في مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل، 396 مليون دينار لتنفيذ برامج رؤية التحديث الاقتصادي، التي يستمر تنفيذ خططها من إطلاقها في نهاية عام 2022.

وأكدت الحكومة في بيانها أن أهداف الموازنة الاقتصادية والمالية للعام المقبل، تتضمن تنفيذ متطلبات رؤية التحديث الاقتصادي والمشاريع الاستراتيجية الواردة فيها، باعتبارها خطة الدولة العابرة للحكومات.

وشددت الحكومة على استمرارها في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، بما يعزز الاستدامة المالية والاقتصادية.

وبينت أن النفقات الرأسمالية في مشروع موازنة للعام المقبل ارتفعت إلى 1.6 مليار دينار، لتغطية تمويل مشاريع تنموية ذات أهمية وطنية، منها مشروع الناقل الوطني للمياه بقيمة 60 مليون دينار، والتنقيب عن غاز الريشة بقيمة 35 مليون دينار، إضافة إلى رفع دعم تنمية وتطوير البلديات إلى 210 ملايين دينار بدلًا من 180 مليون دينار.

وتضمّن مشروع الموازنة مجموعات من الدعم لقطاعات متعددة بقيمة إجمالية بلغت 655 مليون دينار، من بينها 124 مليون دينار لمخصصات التأمين ضد السرطان وهو برنامج يغطي نحو 4.1 مليون مواطن أردني أعلنته الحكومة العام الحالي، و80 مليون دينار لدعم أسطوانة الغاز بعد رفعه من 63 مليون دينار، و280 مليون دينار للحماية الاجتماعية، و170 مليون دينار لدعم الخبز والأعلاف. كما جرى رفع مخصصات شراء الأدوية والمستلزمات الطبية إلى قرابة 135 مليون دينار.

* إنجاز 36.4% من أولويات الرؤية

وأُطلقت رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام مع نهاية عام 2022 برعاية ملكية سامية، وتضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي العام الماضي قرابة 183 برنامجا و380 مبادرة و514 أولوية، بمخصص 670 مليون دينار في موازنة 2023.

وخصصت الحكومة قرابة 734 مليون دينار لبرنامج رؤية التحديث الاقتصادي لعام 2024، تتوزع بواقع 349 مليون دينار ضمن الموازنة العامة، و135 مليونا ضمن موازنة الوحدات الحكومية والتمويل الذاتي، و250 مليون دينار ضمن المساعدات الخارجية، وفي عام 2024، أنجزت الحكومة 66 أولوية من أصل 83 كان يجب إنجازها، وبواقع 17 أولوية لم تنجز.

أنجزت الحكومة 36.4% من مجموعة أولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي البالغ عددها الإجمالي 641، منذ بدء تنفيذها مطلع عام 2023، ولنهاية الربع الثالث من العام الحالي.

ووفقا لنتائج سير العمل للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025) التي رصدتها 'المملكة'، أنجزت الحكومة 197 أولوية لنهاية الربع الثالث من العام 2025، فيما لا تزال 301 أولوية 'قيد التنفيذ' وبنسبة 55.6% من إجمالي الأولويات.

وأشار نظام متابعة الأداء الحكومي إلى أن 38 أولوية ما يزال متأخرا العمل بها وبنسبة 7% من إجمالي تنفيذ الأولويات، فيما بلغ عدد الأولويات التي لم يتم بدء العمل بها 5 أولويات على خطة عمل البرنامج وبنسبة أقل من 1%.

وفي التفاصيل، أنجزت الحكومة 60 أولوية في محرك الصناعات عالية القيمة، تلاها 45 أولوية في محرك الخدمات المستقبلية، ثم 34 أولوية في محرك الريادة والإبداع، و24 أولوية في محرك الموارد المستدامة.

كما أنجزت الحكومة 17 أولوية في محرك نوعية الحياة، و12 أولويات في محرك 'الأردن وجهة عالمية' و15 أولوية في محرك الاستثمار، و5 أولويات في محرك 'بيئة مستدامة'.

وتوزعت الأولويات قيد التنفيذ على؛ 48 أولوية في محرك 'نوعية الحياة'، 50 أولوية في محرك 'الريادة والإبداع'، 75 أولوية في محرك 'الصناعات عالية القيمة'، و55 أولوية في محرك الموارد المستدامة، 53 أولوية في محرك الخدمات المستقبلية، 26 أولوية في محرك 'الأردن وجهة عالمية'، 12 أولوية في محرك الاستثمار، و27 أولوية في محرك 'بيئة مستدامة'.

أما الأولويات المتأخرة، فتوزعت إلى 3 أولويات في محرك 'نوعية الحياة'، 2 أولوية في محرك الريادة والإبداع، 13 أولويات في محرك الصناعات عالية القيمة، أولوية واحدة لمحرك 'الموارد المستدامة'، و12 أولوية في محرك 'الخدمات المستقبلية' و7 في محرك 'الأردن وجهة عالمية'، و3 أولويات في محرك الاستثمار، و2 أولوية متأخرة في محرك بيئة مستدامة. ولم تبدأ بعد، 3 أولويات في محرك 'الموارد المستدامة'، وأولوية واحدة في كل من محرك 'نوعية الحياة'.