رقمنة أملاك الدولة العقارية والمنقولة والخارطة الرقمية للعقّارات الدوليّة محور جلسة عمل مشتركة بين وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير تكنولوجيات الإتصال.

تكريسا للسياسة العامّة للدولة لتحقيق التحوّل الرقمي للإدارة كأداة لتحديثها وتكريس الشفافية وتيسير المعاملات وخصوصا رقمنة أملاك الدولة العقارية والمنقولة، إنعقدت اليوم الإربعاء 30 جويلية 2025 جلسة عمل مشتركة بين السيّد وجدي الهذيلي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية والسيّد سفيان الهميسي وزير تكنولوجيات الإتّصال لمتابعة برامج رقمنة أملاك الدولة العقارية والمنقولة والخارطة الرقمية للعقّارات الدوليّة بحضور إطارات الوزارتين والرّئيس المدير العام لديوان قيس الأراضي والمسح العقاري والمدير العام للمركز الوطني للإستشعار عن بعد ورسم الخرائط والرّئيس المدير العام للديوان الوطني للملكية العقارية وممثّلين عن وزارة المالية والوكالة العقّارية الفلاحيّة.

وخلال الجلسة أكّد السيّد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية أهمّية تطوير برامج الوزارة لرقمنة أملاك الدولة العقارية والمنقولة والخارطة الرقمية للعقّارات الدوليّة وإقرار الحلول الملائمة للرفع من نسق الإنجاز.

وأشار إلى أنّ التحوّل الرقمي في المجال العقّاري يعتبر محرّكا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويمثّل تكريسا لسياسة الدولة في تحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات والرفع من جودة الآداء وخصوصا رقمنة الخدمات إختصارا للآجال وتكريسا لشفافية المعاملات وأيضا تيسير نفاذ المواطنين والمستثمرين لها.

ومن جهته أكّد السيّد سفيان الهميسي على الأولوية التي توليها وزارة تكنولوجيات الاتصال لبرامج الرقمنة في قطاع أملاك الدولة العقارية. كما أشار إلى وجوب توخّي المرحليّة في الإنجاز بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية وصولا إلى إقرار لوحة قيادة تخوّل المتابعة الحينيّة لأملاك الدولة بما يمكّن من حوكمة التصرّف فيها ومتابعة حسن توظيفها طبقا للإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل.

وفي ختام الجلسة تمّ الاتفاق على وضع خطة عمل للمرحلة القادمة لتنفيذ والمتابعة الدورية لمختلف المشاريع المبرمجة.