قال وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خالد البكار، إن الهدف الأسمى الذي نسعى إليه استدامة مؤسسة الضمان المالية والاكتوارية حتى تكون مظلة تأمينية كبرى تحمي حقوق المشتركين، وإن ما يهمنا هو استمرار المؤسسة بتأدية رسالتها للأجيال الحالية والمستقبلية، موضحاً أن المؤسسة تُجري دراستها الاكتوارية كل ثلاث سنوات بموجب قانونها ونحن في صدد الخروج بنتائج الدراسة الحادية عشرة خلال الفترة المقبلة والتي سيُعلن عنها بكل شفافية ووضوح.

وأضاف خلال استقباله رئيس وأعضاء كتلة اتحاد الأحزاب الوسطيّة النيابيّة في مبنى الإدارة العامة للمؤسسة أن الدراسة الاكتوارية لم يتم بعد حسم أرقامها بشكل دقيق وكامل، وهناك مراجعة للفرضيات والبيانات التي تستوجبها الدراسة، وفي حال الخروج بنتائجها سيكون مجلس النواب أول المؤسسات التي تطلع عليها، مشيراً إلى أن هدفنا إطالة نقطة التعادل الأولى ما بين الإيرادات والنفقات.

وثمّن البكار زيارة أعضاء كتلة الأحزاب الوسطية ممثلة برئيسها زهير الخشمان والتي تُعبّر عن حرصهم واهتمامهم بالاطلاع على أبرز التحديات التي تواجهها المؤسسة، مؤكداً أهمية الانفتاح والتشاركية مع مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان خاصة فيما يتعلق بالأمور التشريعية والرقابية.

وأشار إلى أن كافة صناديق الضمان والتأمينات الاجتماعية في العالم يُعاد تقييم أدائها ومركزها المالي وفقاً لفترات زمنية معينة تحددها قوانينها للخروج بمقترحات وتوصيات حول الإجراءات التي من الممكن اتخاذها لإطالة نقطة التعادل إلى أبعد فترة ممكنة، مضيفاً أننا نسعى إلى إطالة نقاط التعادل بالمؤسسة وفقاً للمخرجات والتوصيات التي تتضمنها الدراسة الإكتوارية، مشيراً إلى هناك متسعا من الوقت لأي إجراءات وإصلاحات تشريعية ممكن اتخاذها لتحسين المركز المالي للمؤسسة دون الانتظار طويلاً لتطبيقها بما ينعكس بشكل إيجابي على مركزها المالي.

وأطلع البكار رئيس وأعضاء كتلة الأحزاب الوسطية على السياسة الاستثمارية التي ينتهجها صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ومجالات الاستثمار والمشاريع التي يستثمر بها الصندوق والتوجهات المستقبلية نحو تحقيق عائد استثمار مرتفع وبنسبة مخاطرة منخفضة، مؤكداً حرص الحكومة على أهمية الاستقلالية المالية والإدارية لمؤسسة الضمان.

بدوره، بيّن المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالوكالة جادالله الخلايلة أن الملاحظات والمقترحات التي قدمها أعضاء الكتلة النيابية في غاية الأهمية وتستوجب تعديلات على الأنظمة والتعليمات والأسس والإجراءات، موضحاً أن استمرارية المؤسسة بتأدية رسالتها حالياً ومستقبلياً مبني على زيادة أعداد المشتركين وتعظيم استثمارات المؤسسة لتحقيق أكبر عائد مالي ممكن.

وبين الخلايلة أن التقاعد المبكر يشكل كلفة إضافية على مؤسسة الضمان كما أنه يؤثر سلباً على سوق العمل وكذلك له تأثيرات سلبية على المتقاعد نظراً لخروجه في سن مبكرة وسنوات خدمة قليلة وهو ما ينعكس بالسلب على قيمة راتبه التقاعدي، مضيفاً أن نظرة المؤمن عليه المستحق لراتب التقاعد المبكر تغيرت للاستمرار بسوق العمل حتى يخصص له راتباً تقاعدياً أعلى، حيث سيكون لدى المؤسسة معالجة جذرية لهذا الموضوع وإعادة برمجته بحيث لا يُحدث خلل بالتوازن ما بين الإيرادات والنفقات.

وأوضح الخلايلة أن المؤسسة ولأول مرة منذ نشأتها قامت بتقسيط المديونية للمنشآت المدينة بنسبة فائدة (0%) ومددت العمل بهذا القرار حتى نهاية العام الحالي 2025، وللمنشآت السياحية حتى نهاية حزيران من العام المقبل 2026 وبفترات سداد مناسبة جداً، كون أن المؤسسة تدرك أهمية تقديم تسهيلات تصب في مصلحة كافة الأطراف وتراعي ظروف المنشآت الاقتصادية.

وفيما يتعلق بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها مؤسسة الضمان؛ بين الخلايلة بأن المؤسسة توجهت بأتمتة خدماتها منذ عام 2020، حيث إن (95%) من خدماتها تقدم حالياً إلكترونياً لجمهورها ونحن في صدد إطلاق خدمات إلكترونية جديدة، بالإضافة إلى التطوير المستمر لهذه الخدمات بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، مضيفاً أن المؤسسة على تنسيق كامل مع وزارة العمل لتوفير الحماية الاجتماعية لقطاع العمل غير المنظم، مبيناً أن مجلس إدارة المؤسسة أقر مؤخراً التعليمات التنفيذية لشمول العاملين في العمل المرن بكافة أنواعه وأشكاله وبالتالي شمولهم بمظلة الضمان لتوفير الحماية الاجتماعية لهم.

بدوره أكد رئيس كتلة الأحزاب الوسطية النيابية، النائب زهير الخشمان، أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تُعد من أبرز ركائز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الأردن، نظراً لدورها الحيوي في حماية المواطن تأمينياً وضمان حياة كريمة له.

وقال الخشمان، إنّ التحديات المالية التي تواجه الضمان تتطلب حلولاً جذرية وتعاوناً وثيقاً بين مجلس النواب والحكومة ومجلس إدارة المؤسسة، للحفاظ على استدامتها وضمان قدرتها على أداء دورها الوطني تجاه الأجيال الحالية والمستقبلية.

ودعا إلى العمل على إعداد خطة شاملة تُساهم في تأخير الوصول إلى 'نقطة التعادل المالي' الأولى، بما يضمن ديمومة الصندوق وتحقيق توازن بين الاستدامة المالية وعدم المساس بكلف إضافية على المواطن أو دخولهم التقاعدية.

كما شدد على أهمية التوجه نحو الاستثمارات الاستراتيجية التي تحقق عوائد آمنة وحقيقية وتساهم في تحسين الوضع المالي للمؤسسة وتعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية.

من جهتهم، عبّر النواب جهاد عبوي، جمال قموه، معتز أبو رمان، علي الغزاوي، خالد المسامرة، سليمان الزبن أيمن البدادوة عن حرصهم إلى جانب الأردنيين كافة على استمرارية مؤسسة الضمان الاجتماعي وتعزيز دورها الوطني كركيزة أساسية في منظومة الحماية الاجتماعية.

وأكد النواب أن ديمومة الضمان مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب العمل الجماعي لحمايته، مشددين على أهمية تنشيط دوره في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تنويع استثماراته وتوجيهها نحو المشاريع الاستراتيجية الوطنية الكبرى.

وفي ختام الزيارة، أوضح الناطق باسم الكتلة النائب جهاد عبوي أن الكتلة تتابع هذا الملف الحيوي باهتمام بالغ، وتدعم جميع الجهود الإصلاحية التي تعزز الشفافية والكفاءة في إدارة أموال المؤسسة، وتضمن العدالة في توزيع المنافع بين المشتركين.

كما استعرض عبوي أبرز القضايا والمقترحات التي طرحتها الكتلة، والتي شملت توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل العاملين في سوق العمل غير المنظم، وتسريع التحول الرقمي في كافة خدمات المؤسسة، ومعالجة التقاعد المبكر، والتأمين الصحي الشامل، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، والتعاون مع القطاع الخاص لتسوية المستحقات المالية بطريقة توافقية لتخفيف الأعباء المالية على الشركات.