عمان - السوسنة

عُقد اليوم مؤتمراً صحفياً في مقر وزارة الاتصال الحكومي، لعرض تحديات الأجواء الإقليمية وتأمين حركة الملاحة.

وتحدث رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني الكابتن هيثم مستو، خلال المؤتمر حول حركة الطيران في ظل التوترات الأقليمية، وأعداد المسافرين عبر مطار الملكة علياء الدولي، بالاضافة إلى الحالات التي يتم فيها تعويض المسافر عن التأخير بالرحلات الجوية.

وأكد إن الهيئة ذهبت باتجاهين في تعاملها مع التوترات الإقليمية الأخيرة، فيما يتعلق بحركة الطيران من وإلى الأردن، أو الطائرات العابرة.

وأضاف مستو، خلال، أن هنالك تنسيقا عسكريا - مدنيا مستمرا على مدار الساعة، لمراقبة حركة الطيران في أجواء الأردن.

وأشار إلى أن 48 شركة طيران مشغلة رحلات جوية من الأردن وإليه.

وبين أن الطيران المدني يعد من أبرز نقاط قوة الاقتصاد والشحن التجاري وتعزيز السياحة.

وأوضح أن عدد المسافرين في العام 2023 ، سجل نحو 9.5 مليون مسافر عبر مطار الملكة علياء الدولي.

وبين مستو أن المجال الجوي الأردني استمر بالعمل رغم الظروف الإقليمية، ولم تكن هنالك أي أخطار بأي رحلة جوية من الأردن وإليه.

وتابع مستو: 'طلبنا من جميع شركات الطيران حمل المزيد من الوقود لجميع الرحلات القادمة إلى الأردن'.

وأوضح أن الهيئة كانت تلغي أو تؤجل إقلاع أي رحلة جوية في حال كان هنالك خطر على مسار الرحلة.

وقال، إن حق المسافر بالتعويض عن التأخير في الرحلات الجوية في ظل الظروف الراهنة لا يمكن تفعيله.

وفي رده على استفسارات الصحفيين خلال المؤتمر قال مستو إن الخسائر جراء انخفاض حركة الطيران من وإلى الأردن أو حركة الطائرات العابرة ليست كبيرة.

وأوضح مستو أن العديد من شركات الطيران خاصة الخليجية أعادت رحلاتها إلى الأردن بدءا من أمس الاثنين.

ولفت مستو إلى أن شركتا طيران منخفضتا التكاليف قررتا وقف رحلاتهما من وإلى الأردن والمنطقة حتى شهر أيلول المقبل.

وقال مستو إنه في الظروف العادية يحصل المسافر على حق التعويض النقدي حسب المسافة بين نقطة الإقلاع ونقطة الوصول، مشيرا إلى أنه لا يمكن تفعيل ذلك في الظروف القاهرة.

وأوضح مستو أنه في حالة القوة القاهرة فإن الجهة المسؤولة عن حقوق المسافرين هي الناقل الجوي التشغيلي ويحق للراكب الرجوع إلى الهيئة في حال عدم تطبيق تعليمات حماية المستهلك شريطة رجوعه للناقل الجوي أولاً والحصول على نتيجة نهائية فيما يخص الشكوى.

وبين مستو أن الإجراءات بعد ارتفاع احتمالية الخطر تشمل الاستمرار في الإجراءات ما قبل ارتفاع احتمالية الخطر وإيقاف إقلاع الطائرات من المطارات الأردنية وإعادة توجيه الطائرات لمسارات آمنة وتحويل الطائرات القادمة إلى مطارات قريبة بديلة وإغلاق جزئي أو كلي للأجواء.

وبين مستو أنه في مرحلة ما قبل ارتفاع احتمالية الخطر هناك إجراءات عملياتية للملاحة الجوية وتنسيق مدني عسكري وتنسيق إقليمي وحمل كميات وقود إضافية.

ولفت إلى إن الأردن من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية شيكاغو للطيران المدني 1944.

وأضاف أن الأردن وقع على الاتفاقية وملاحقها والمصادق عليها في العام 1947.

وقال مستو، إن اعتبار دولة غير آمنة للطيران بـ'المصيبة'.

وتعتبر هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني هيئة حكومية مستقلة، جاءت كخلف واقعي وقانوني لسلطة الطيران المدني وتمارس مهامها بتنظيم جميع الأمور المتعلقة بالطيران المدني وفقا لقانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007 وتعديلاته.

وقال مستو، إن كل طائرة تدخل وتخرج من مجالنا الجوي تكون تحت مظلة الطيران المدني، إضافة إلى أن كل اتفاقية بين الأردن وأي دولة وتتعلق بتبادل الرحلات توقعها هيئة تنظيم قطاع الطيران المدني.

واستعرض مستو خلال المؤتمر عمل الهيئة بشكل تفصيلي، إضافة لمؤشرات مرتبطة بحركة المسافرين.

كما قال أمين عام وزارة الاتصال الحكومي زيد النوايسة، إن هيئة تنظيم الطيران المدني التزمت بتطبيق معايير السلامة والأمن والبيئة في الطيران المدني وتنمية قطاع النقل الجوي.

وأضاف النوايسة أن الهيئة حافظت على أمن وسلامة الملاحة الجوية من خلال حزمة إجراءات تم اتخاذها خلال الأيام الماضية مع ارتفاع حدة المخاطر؛ بسبب التوترات الإقليمية.