قال محمد الغامدي، محام ومستشار قانوني، إن من حق كل شخص أن يرفع دعوى لاسترداد المال إذا حوّل مبلغ مالي بالخطأ.

وأشار إلى أن الأتمتة سهّلت التعامل المالي، وفي حال الخطأ في التحويل لابد من تقديم شكوى مباشرة للبنك لإثبات المعاملة.

كما أكد أن المسؤولية تقع على الطرفين المرسل والمستقبل في حال تمت عملية التحويل بالخطأ ولم يكن بينهما تعامل.

وأضاف الغامدي أن البنك لا يعتبر مسؤولا عن التحويلات الخاطئة، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج 'سيدتي' المذاع على قناة 'روتانا خليجية'.

ولفت إلى أنه عند استلام مبلغ مالي من شخص مجهول لابد من الاتصال بالبنك ليعلق عملية التحويل، وفي حال تقدم صاحب هذه الأموال بشكوى فسيكون من الممكن استرجاعها.