أعلنت وزارة المالية عن تعديلات جديدة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، تتضمن تعزيز مرونة الإجراءات وتسريع تنفيذها ، إلى جانب دعم المحتوى المحلي وتوطين الصناعة ونقل المعرفة .

وتضمنت أبرز التعديلات رفع الحد الأعلى للشراء المباشر من 100 ألف ريال إلى مليون ريال، إضافة إلى توسيع صلاحيات التفويض في البت بالإجراءات واتخاذ القرارات ، برفع الحد من 10 ملايين ريال إلى 50 مليون ريال.

كما شملت التعديلات تقليص مدة مراجعة وزارة المالية للعقود من 15 يومًا إلى 4 أيام عمل ،وخفض الحد الأدنى لفترة التوقف بعد الترسية من 5 أيام عمل إلى 3 أيام عمل.

وأتاحت التعديلات مرونة أكبر في تعديل العقود ، من خلال السماح بزيادة البنود القائمة بأوامر تغيير بما يصل إلى 20% من قيمة العقد، وفق الضوابط النظامية .

وفيما يخص الضمان النهائي, تم رفع حد قيمة المشتريات المستثناة من تقديمه من 100 ألف ريال إلى 300 ألف ريال، إلى جانب خفض الحد الأعلى لغرامات التأخير في العقود ، باستثناء عقود التوريد، من 20% إلى 15% من قيمة العقد .

كما توسعت حالات الشراء المباشر لتشمل مجالات، من أبرزها البحث والتطوير والابتكار، والرخص والبرامج الإلكترونية والاشتراكات، وتدريب الموظفين، وحجز مساحات المعارض والفعاليات والمؤتمرات.

وشملت التعديلات دمج لجنتي فتح العروض وفحصها في لجنة واحدة، وتعديل مدة سريان العروض من 90 يوماً تقويمياً إلى 90 يوم عمل، بهدف رفع كفاءة الإجراءات وتسريع دورة المشتريات الحكومية.