#سواليف

في 13 أيلول/سبتمبر 1993، وُقّعت في واشنطن اتفاقية إعلان المبادئ المعروفة باسم «اتفاق أوسلو» بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، في خطوة قُدّمت آنذاك باعتبارها بداية لمسار سياسي يقود إلى تسوية نهائية للصراع وإقامة حكم فلسطيني انتقالي يمهّد لحل دائم.

لكن بعد 33 عامًا، تبدو كثير من بنود الاتفاق الانتقالي وقد تحولت إلى واقع طويل الأمد، فيما بقيت قضايا الحل النهائي الأساسية، وفي مقدمتها القدس والحدود والمستوطنات واللاجئون والأمن، دون تسوية نهائية.

وكان اتفاق أوسلو الثاني الموقع عام 1995 قد قسّم الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق: «أ» و«ب» و«ج»، في إطار ترتيب انتقالي كان يفترض أن ينتهي خلال فترة محددة، تمهيدًا لانتقال تدريجي للصلاحيات. ونص الاتفاق على اعتبار الضفة الغربية وقطاع غزة وحدة إقليمية واحدة خلال المرحلة الانتقالية.

وفق ترتيبات أوسلو، خضعت مناطق «أ» للسيطرة المدنية والأمنية الفلسطينية، فيما تولت السلطة الفلسطينية المسؤوليات المدنية في مناطق «ب» مع استمرار المسؤولية الأمنية الإسرائيلية، بينما بقيت مناطق «ج» تحت السيطرة الإسرائيلية، وكان يفترض أن يجري نقل أجزاء منها تدريجيًا إلى الولاية الفلسطينية.

وتشكل مناطق «ج» نحو 60% من مساحة الضفة الغربية، وهي المنطقة الوحيدة المتصلة جغرافيًا، وتضم مساحات واسعة من الأراضي والموارد، فيما بقيت خاضعة للسيطرة الإسرائيلية في مجالات الأمن والتخطيط والبناء.

وكانت هذه الترتيبات، بحسب نص الاتفاق، جزءًا من مرحلة انتقالية يفترض أن تقود إلى مفاوضات حول قضايا الوضع النهائي. إلا أن غياب الاتفاق النهائي أبقى التقسيم الجغرافي والإداري قائمًا لعقود، ليصبح أحد أبرز ملامح الواقع الفلسطيني الحالي.

أحد أبرز آثار أوسلو كان إعادة تشكيل الجغرافيا الإدارية للضفة الغربية، إذ أصبحت المناطق الفلسطينية الخاضعة لإدارة السلطة موزعة بين مناطق «أ» و«ب»، فيما تفصلها مناطق «ج» التي بقيت تحت السيطرة الإسرائيلية.

وتشير الأمم المتحدة إلى أن مناطق «ج» تفصل المناطق الفلسطينية في «أ» و«ب» إلى أكثر من 160 جيبًا، بينما تحتفظ إسرائيل فيها بسيطرة شبه حصرية على إنفاذ القانون والوصول والحركة والتخطيط والبناء.

وهكذا، لم تؤدِ المرحلة الانتقالية إلى قيام وحدة جغرافية فلسطينية متصلة، بل استمر الواقع المجزأ، بالتزامن مع توسع المستوطنات والطرق والبنية التحتية المرتبطة بها داخل الضفة الغربية.

كان ملف المستوطنات من القضايا التي تركها اتفاق أوسلو لمفاوضات الوضع النهائي، ولم يتضمن الاتفاق إنهاءها خلال المرحلة الانتقالية. وفي المقابل، استمر التوسع الاستيطاني خلال العقود التالية، خصوصًا في المناطق المصنفة «ج».

وتشير بيانات أممية إلى أن مناطق «ج» تضم غالبية الموارد والمساحات المفتوحة في الضفة الغربية، فيما تفرض السلطات الإسرائيلية قيودًا واسعة على التخطيط والبناء الفلسطيني فيها.

وفي السنوات الأخيرة، تصاعد الجدل حول مستقبل هذه المنطقة في ظل دعوات إسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية، بالتوازي مع توسع المستوطنات والبؤر الاستيطانية.

بعد أكثر من ثلاثة عقود، بقي من اتفاق أوسلو هيكل السلطة الفلسطينية، والتقسيم الإداري للضفة الغربية، وترتيبات أمنية ومدنية معقدة، بينما لم يتحقق الهدف السياسي النهائي الذي كان يفترض أن تنتهي إليه المرحلة الانتقالية.

فالسلطة الفلسطينية نشأت في الأصل باعتبارها إطارًا للحكم الذاتي الانتقالي، فيما كان من المفترض أن تُستكمل المفاوضات للوصول إلى اتفاق دائم خلال السنوات التالية. لكن قضايا الوضع النهائي بقيت معلقة، وتحولت الترتيبات المؤقتة إلى واقع مستمر.

وفي المقابل، تغيرت الجغرافيا على الأرض بصورة كبيرة، مع استمرار الاستيطان والقيود على استخدام الأراضي الفلسطينية، لتصبح مسألة إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا أكثر تعقيدًا مما كانت عليه عند توقيع الاتفاق.

بعد 33 عامًا من الصورة التي حملها اتفاق أوسلو، لم يعد السؤال فقط: لماذا لم تصل المفاوضات إلى اتفاق نهائي؟ بل أصبح أيضًا: ماذا بقي من الأرض التي كان يفترض أن تقوم عليها الدولة الفلسطينية؟

فالترتيبات التي صيغت باعتبارها مؤقتة ما تزال حاضرة في الضفة الغربية، بينما أصبحت الخريطة أكثر تعقيدًا، وتداخلت السيطرة والإدارة والاستيطان والطرق والحواجز بصورة جعلت الوصول إلى تسوية جغرافية وسياسية نهائية أكثر صعوبة.

وبذلك، يبقى إرث أوسلو مزدوجًا: فقد أسس لأول إدارة فلسطينية ذات صلاحيات محدودة على أجزاء من الأراضي الفلسطينية، لكنه في الوقت نفسه ترك تقسيم الضفة الغربية قائمًا، فيما لم تُحسم القضايا التي كان يفترض أن تنهي المرحلة الانتقالية وتفتح الطريق أمام حل سياسي نهائي.