طي صفحة الخلاف النووي السوري رسميا بعد 15 عاما من الجدل

شهدت اروقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحولا لافتا في ملف دمشق النووي حيث اعلن وزير الخارجية والمغتربين اسعد الشيباني عن اغلاق ملف عدم الامتثال الذي استمر عالقا لاكثر من عقد ونصف. واكد الشيباني ان مجلس محافظي الوكالة اتخذ قراره بتوافق الاراء لانهاء هذا الملف ورفعه نهائيا من جدول الاعمال لتبدأ مرحلة جديدة من التعاون الدولي الشفاف. واوضح الوزير ان دمشق اتخذت زمام المبادرة بقرار سيادي مستقل كشفت من خلاله عن وجود مواد نووية في موقع غير معلن وذلك بهدف تبديد كل الشكوك التي احاطت بالملف طوال السنوات الماضية. وبين ان هذه الخطوة جاءت لترسيخ نهج الشفافية والتعاون البناء مع الوكالة الدولية لفتح افاق جديدة من العمل المشترك.واشار الشيباني الى الدور المحوري الذي لعبته دول عربية شقيقة في دعم هذا المسار وعلى راسها الاردن ومصر والمغرب والسعودية التي قدمت ورعت مشروع القرار. ووجه الشكر لهذه الدول وللامانة العامة للوكالة مؤكدا ان هذا الدعم كان ركيزة اساسية في طي هذه الحقبة الطويلة.خطوات عملية لتعزيز التعاون النوويوبين الشيباني ان دمشق وقعت مذكرة تفاهم واضحة المعالم مع الوكالة تتضمن خارطة طريق دقيقة للاستخدامات السلمية للطاقة النووية. واكد ان السلطات السورية فتحت موقع دير الزور امام المدير العام للوكالة في خطوة هي الاولى من نوعها بعد نحو عقدين من الاغلاق التام.واضاف ان العمل يجري حاليا بالتنسيق مع خبراء الوكالة لرفع بقايا المفاعل من تحت الانقاض الخرسانية مع تقديم كافة المعلومات التصميمية التي كانت مطلوبة منذ سنوات. واوضح ان دمشق سلمت تقارير حصر المواد النووية التي كانت محور نقاشات طويلة مع مجلس المحافظين.وشدد على ان 73 طنا من اليورانيوم الطبيعي اصبحت الان تخضع بالكامل لاشراف وضمانات الوكالة الدولية مؤكدا التزام بلاده ببقائها امنة وسليمة. واكد في ختام حديثه ان هذا النهج يمثل خيارا استراتيجيا يهدف الى تجاوز لغة المواقف الظرفية نحو تعاون مستدام.