تشهد مصر تحولًا ملحوظًا نحو استخدام مصادر الطاقة النظيفة، في خطوة تهدف إلى تحسين الوضع البيئي، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مع مواجهة التحديات المرتبطة بالظروف الاقتصادية العالمية والتغيرات المناخية، وتعتبر طاقتا الرياح والشمس في مصر من الركائز الأساسية لهذا التحول، لما تتمتع به البلاد من مزايا جغرافية تؤهلها لتكون مركزًا رائدًا للطاقة المتجددة في المنطقة.

يُعتبر قطاع الطاقة الشمسية إحدى أهم الدعائم التي تعتمد عليها مصر لتحقيق طموحاتها في تقليل انبعاثات الكربون وتعزيز الاكتفاء الذاتي من الطاقة، فمن خلال موقعها الجغرافي الذي يجعلها من الدول ذات الساعات المشمسة الأطول في العالم، أصبحت مصر واحدة من أبرز الوجهات للاستثمار في الطاقة الشمسية.

تتمثل أبرز المشروعات في مجمع 'بنبان للطاقة الشمسية' الذي يقع في صعيد مصر، بالقرب من مدينة أسوان، وهو أكبر مشروع للطاقة الشمسية في إفريقيا.

يتضمن المشروع محطات شمسية تمثل استثمارًا ضخمًا بقيمة 2 مليار دولار أمريكي، ويهدف إلى توليد 1650 ميجاوات من الطاقة، وهو ما يعادل تقريبًا 20% من إجمالي إنتاج مصر من الكهرباء، ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توفير حوالي 350 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

كما يعمل القطاع الخاص والمستثمرون الدوليون على إقامة المزيد من المشاريع الشمسية في مناطق مختلفة من مصر، بما يعزز القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية ويزيد من استقلالية البلاد عن المصادر التقليدية للطاقة.

من جانب آخر، تتمتع مصر بظروف ممتازة لاستغلال طاقة الرياح، وخاصة في مناطق البحر الأحمر، مثل 'زايد' و'جبل الزيت'، إذ تعد مصر من الدول الرائدة في مجال طاقة الرياح في الشرق الأوسط، حيث تمكنت من تطوير العديد من مزارع الرياح الكبيرة، مثل مشروع 'جبل الزيت' الذي يُنتج أكثر من 600 ميجاوات، وهو مشروع يعد من أكبر مشروعات الرياح في المنطقة.

ومن المتوقع أن تعزز مصر قدراتها في توليد الكهرباء من الرياح بشكل أكبر، مستفيدة من سرعة الرياح التي تتجاوز 9 أمتار في الثانية في مناطق البحر الأحمر، ما يجعلها من أفضل المواقع في العالم لإنتاج طاقة الرياح.

في إطار تعزيز هذا التحول، أعلنت الحكومة المصرية عن 'الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة 2035'، التي تهدف إلى رفع نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري إلى 42% بحلول عام 2035، ويتضمن ذلك الوصول إلى 20% من الكهرباء المنتجة عبر الرياح والشمس بحلول عام 2025.

وتعتبر هذه الاستراتيجية جزءًا من خطة مصر الكبرى للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، والتي تشمل تحسين كفاءة الطاقة، والاعتماد على مصادر غير ملوثة للبيئة.

كما تعكس هذه الجهود التزام الحكومة المصرية بأهداف اتفاقية باريس للمناخ، التي تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية بشكل كبير.

تظل الفرص الواعدة كبيرة في هذا المجال، حيث تواصل مصر جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة المتجددة، فقد أعلنت العديد من الشركات العالمية عن مشاركتها في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح في مصر، ما يساهم في تنشيط الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تحقيق الأمن الطاقي المستدام.