الوكيل العام يطالب بأقصى العقوبات بحق السيمو ودفاعه يبرر بـ مستواه التعليمي البسيط

طالب الوكيل العام، اليوم الاثنين 30 يونيو2025، بتوقيع أقصى العقوبات على محمد السيمو، البرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية، خلال جلسة محاكمته بغرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط.

وخلال جلسة المحاكمة، قدم دفاع السيمو دفوعا مفصلة وصف فيها الملف بـ'المسيّس'، نافيا وجود أي اختلاس أو تبديد للأموال العمومية، ومؤكدا أن جميع العمليات التي استندت عليها المتابعة تمت وفق القانون، بما في ذلك صفقة بناء القاعة المغطاة واقتناء عقار محاذ لسور الموحدين، وكذا دعم الجمعيات الرياضية.

وفي مرافعته، أكد الدفاع أن صفقة بناء القاعة المغطاة بالقصر الكبير 'تمت وفق مساطر قانونية شفافة'، وأنه لم يتم تسجيل أي طعن من المتنافسين أو تقديم شكاية أمام اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.

وأضاف أن العرض الذي فاز بالصفقة لم يكن الأدنى ماليا، بل 'الأفضل اقتصاديا'، مبرزا أن نظام الصفقات العمومية يتيح هذا الاختيار لتفادي تبديد المال العام عبر عروض أقل جودة.

وأشار إلى أن الشركة نائلة الصفقة تعرضت لاحقا لاقتطاعات مالية بسبب تأخرها، بلغت قيمتها 900 ألف درهم، ما يثبت أن رئيس الجماعة كانت يسهر على تنفيذ المشروع وفق المقتضيات القانونية.

وردا على اتهامات تخص منح سندات الطلب لشركات حديثة التأسيس، شدد الدفاع على أن القانون لا يلزم بأن تكون الشركة متخصصة، بل يشترط فقط 'القدرة على الإنجاز'. ولفت إلى أن 'لا وجود لأي درهم مختلس أو مصروف خارج القانون'، نافيا بذلك تهمة تبديد المال العام.

وفي ما يخص دعم الجمعيات، أوضح الدفاع أن أغلبها كانت تتلقى الدعم منذ عقود قبل تولي السيمو منصبه، مستشهدا بجمعية تأسست سنة 1939، مضيفا أن 'أي مستشار جماعي من المجلس لا ينتمي لتلك الجمعيات'، غير أنه لم ينف وجود أقرباء بعض المستشارين كأعضاء في هذه الجمعيات، مسجلا أن القانون لا يمنع ذلك، بل يمنع فقط المستشار.

وتوقف الدفاع مطولا عند صفقة اقتناء بقعة أرضية من شركة عقارية مملوكة لنجل مستشار بالجماعة بجوار سور الموحدين، موضحا أن العملية تمت بناء على عرائض من المجتمع المدني لحماية المآثر التاريخية. وأضاف أن رئيس الجماعة كان رافضا للاقتناء بسبب الضائقة المالية، لكنه اضطر لتنفيذ مقرر المجلس الجماعي الذي صوّت بالإجماع على العملية.

كما أشار إلى أن المسطرة كانت قانونية، 'إذ لا يلزم القانون الإدارة بسلوك مسطرة نزع الملكية'، مؤكدا أن الاقتناء تم بـ'ثمن لا يتعدى ثلث القيمة السوقية'، وأن الجماعة أعادت كراء أجزاء من العقار، ما مكنها من مداخيل مهمة تصل على 70 مليون سنتيم.

وأكد دفاع السيمو ومن معه، أن قرار الاقتناء حصل على تأشير عامل الإقليم، وأن لجنة التقييم التي حددت السعر كانت برئاسة العامل نفسه، مما ينفي وجود أي تجاوز أو تلاعب.

واتهم الدفاع أطرافا في الملف بمحاولة 'الابتزاز والتشهير'، موضحا أن المشتكيَين الرئيسيين 'ع.س' و'م.ش' لهما سوابق قضائية في هذا المجال، وقد صدر في حقهم أحكام سابقة. واعتبر أن الشكايات الموجهة ضد السيمو نابعة من 'خلفيات سياسية ونزاعات شخصية'.

وأصر الدفاع على أن التقارير الرقابية، بما فيها تقارير المجلس الأعلى للحسابات و**المفتشية العامة لوزارة الداخلية، 'لم تسجل أي اختلالات أو تجاوزات في التدبير المالي والإداري لجماعة القصر الكبير'.

وشدد على أن 'رئيس الجماعة مستواه التعليمي بسيط، وليس مختصا في القانون ولا خبيرا مالي، بل يمارس مهامه السياسية في إطار تفويض مؤسساتي'، مستغربا كيف يُتهم باختلاس أموال في ظل غياب أي ركن من أركان الجريمة، لا مادي ولا معنوي، حسب تعبيره.

وطالب الدفاع في ختام مرافعته برفع الحجز عن ممتلكات البرلماني التجمعي محم حمد السيمو، لكون 'جريمة الاختلاس المزعومة لا تتوفر على أي دليل، ولم تُسجل أي تحويلات مالية غير قانونية، كما أن كل الإجراءات التي تم اعتمادها خضعت للمراقبة القبلية لعامل الإقليم'.