الرياض - واس

وقّع مجلس الأعمال السعودي الأمريكي واتحاد الغرف السعودية مذكرة تفاهم لتعزيز الروابط بين مجتمعي الأعمال في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

وتضع المذكرة، التي وُقّعت في العاصمة الأمريكية واشنطن، إطاراً للتواصل بين الشركات في البلدين، وتطوير فرص الاستثمار، ومعالجة التحديات التي تواجه الشركات في كلتا السوقين.

ووقّع المذكرة عن المجلس رئيسه ورئيسه التنفيذي تشارلز حلّاب، وعن الاتحاد أمينه العام سلطان بن محمد المسلّم. وحضر المراسم الأمين العام المساعد للتجارة الدولية في اتحاد الغرف السعودية ماجد المطيري، ورئيس قطاع الشرق الأوسط في شركة «ماير براون» توم ثريا.

ويسهم اتحاد الغرف السعودية في هذه الشراكة بصفته الجهة الممثلة للقطاع الخاص السعودي، بما يتيح أخذ منظور القطاع واحتياجاته في الحسبان. وتحدد المذكرة آليات عملية للتعاون بين المجلس والاتحاد، تشمل تيسير زيارات الوفود التجارية والتواصل بين القيادات، ودعم الاستثمارات والشراكات الإستراتيجية، وتبادل المعلومات والخبرات بشأن السوقين، والعمل عبر القنوات المختصة لتسهيل دخول الشركات إلى الأسواق ومعالجة العوائق التي تواجهها.

ويتولى فريق عمل مشترك الإشراف على تنفيذ المذكرة وإعداد خطة عمل مشتركة. ويجتمع ممثلون رفيعو المستوى من الجانبين كل ثلاثة أشهر لمتابعة التقدم، وتحديد القطاعات والأنشطة ذات الأولوية، ووضع الجداول الزمنية وتوزيع المسؤوليات.

وقال حلّاب: «يُعدّ اتحاد الغرف السعودية شريكاً أساسياً لنا في التواصل مع القطاع الخاص السعودي ودعمه. وتتيح هذه الاتفاقية للمجلس والاتحاد أن يجمعا الشركات، ويعملا على تحقيق أهداف مشتركة، ويعززا العلاقات التجارية بين بلدينا. ونحن نثمّن قيادة الاتحاد وصداقته، ونتطلع إلى مواصلة تطوير هذه الشراكة».

وتنص المذكرة أيضًا على التعاون لتفعيل مبادرة الاتحاد «International Business Concierge» المعنية بتيسير الأعمال الدولية، بهدف استقطاب الاستثمارات الأمريكية إلى المملكة وتسهيلها. وتشمل مجالات التعاون الأخرى تنفيذ أنشطة تركز على قطاعات محددة، وتنظيم لقاءات بين الشركات، وأخرى تجمع الشركات بالجهات الحكومية، ودعم الصادرات السعودية إلى السوق الأمريكية.

في المقابل، تأسس مجلس الأعمال السعودي الأمريكي عام 1993 بموجب مرسوم ملكي سعودي وإجراء تنفيذي أمريكي. وهو منظمة أعمال ثنائية رائدة تُعنى بتنمية التجارة والاستثمار وتعزيز التعاون التجاري بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية. ويجمع المجلس قيادات مؤثرة من الشركات والجهات الحكومية في البلدين، ويتيح لها تحديد أولويات العلاقات التجارية الثنائية، وفتح فرص استثمارية قادرة على إحداث تحولات اقتصادية، ومعالجة التحديات الرئيسية التي تؤثر في التجارة والأعمال.