شهدت مديرية الوازعية الساحلية بمحافظة تعز، ساعات عصيبة وتوتراً متصاعداً، بعد أن تحولت احتجاجات شعبية على ما وصفته بـ'الفساد الإغاثي' إلى حادثة تقطيع طريق لقافلة تابعة لإحدى المنظمات الدولية، وهو ما استدعى تدخلاً عسكرياً سريعاً من قوات يقودها العميد طارق صالح لفرض السيطرة على المنطقة.

شرارة الغضب: قوائم اغاثية تثير سخطاً واسعاً

في قلب التطورات الخطيرة، تكمن أزمة ثقة عميقة بين السكان المحليين والمنظمات العاملة في القطاع الإنساني. فبحسب مصادر محلية ومشهودين، فإن الشرارة الأولى للاحتجاجات انطلقت فور نشر منظمة إغاثية دولية لقوائم التسجيل الجديدة للمستفيدين من برنامج المساعدات المباشرة.

وأثارت القوائم موجة غضب عارمة، حيث اتهم الأهالي المنظمة بالتورط في 'تبييض أموال' عبر وساطات ومحسوبيات، مشيرين إلى أن القوائم شملت أسماء أسر مقتدرة وشخصيات ذات نفوذ في المديرية، في حين تم استبعاد أسر فقيرة ومعدمة بشكل متعمد، وهي الأسر التي تعتبر الأكثر استحقاقاً للدعم في ظل الظروف المعيشية القاسية التي يمر بها اليمن.

من الاحتجاج السلمي إلى التقطيع المسلح

لم تقتصر ردود الفعل على الإدانات والشكاوى، بل خرج العشرات من الأهالي في مظاهرة احتجاجية، قطعوا خلالها الطريق أمام فريق المنظمة الإغاثية مطالبين بإعادة النظر في القوائم وإنصاف المستحقين الحقيقيين.

ومع تصاعد حدة التوتر، تحولت الاحتجاجات إلى عمل أكثر عنفاً، حيث قام مسلحون يُعتقد أنهم من أبناء المنطقة الغاضبين بتطويق القافلة ومنعها من التحرك، فيما وصفته مصادر أمنية بـ'عملية تقطيع نفذت احتجاجاً على الفساد'.

تدخل عسكري لمنع الانفلات الأمني

أمام خطر تصاعد الموقف واحتمالية تحوله إلى مواجهات مسلحة أوسع نطاقاً، تحركت على الفور قوات تابعة لما يسمى بـ'الدرع الوطني' بقيادة طارق صالح، والتي تنتشر في المناطق الساحلية الغربية.

انتشرت هذه القوات بكثافة في محيط موقع الحادثة، وأقامت نقاط تفتيش وعززت وجودها في الشوارع الرئيسية بهدف فرض السيطرة الأمنية ومنع أي انفلات قد يهدد استقرار المديرية.

تبعات الأزمة ومستقبل العمل الإغاثي

يأتي هذا الحادث ليؤكد مجدداً على حساسية ملف المساعدات في اليمن، وكيف يمكن لسوء الإدارة والفساد أن يحول عمل إنساني نبيل إلى مصدر للتوتر الاجتماعي والصراع.

وتثير الأحداث تساؤلات جدية حول آليات الرقابة والمساءلة التي تتبعها المنظمات الدولية في توزيعها للمساعدات، والخطوات العملية التي ستتخذها لمعالجة أزمة الثقة المتصاعدة مع المجتمعات المحلية.

وفيما لا تزال الأوضاع في الوازعية هشة ومشحونة بالتوتر، تبقى الأنظار متجهة نحو كيفية تعامل السلطات المحلية والمنظمة المعنية مع هذه الأزمة، وما إذا كانت ستتم معالجة الأسباب الجذرية للغضب الشعبي أم أن التدخل الأمني سيبقى مجرد حل مؤقت لقضية أعمق تتعلق بالعدالة والشفافية في توزيع المساعدات.