قال الأمين العام لوزارة المياه والري، جهاد المحاميد، الثلاثاء، إن تعليمات حماية المصادر المائية لعام 2025 صدرت بمقتضى نظام مراقبة المياه الجوفية لسنة 2002، وجاءت لمواكبة الوضع الحالي والتغيرات المناخية التي تؤثر على الموارد المائية.

وأكد المحاميد خلال حديثه لـ'المملكة' أن المياه تعدّ موردا استراتيجيا وحيويا للأمن الوطني والصحة العامة، وقد يتعرض هذا المورد للعديد من المخاطر، أبرزها التلوث والاستنزاف الناتج عن الممارسات البشرية، الأمر الذي ينعكس سلبا على الجميع وعلى استدامة الموارد المائية.

وأشار إلى أنّ من الأهداف الاستراتيجية لوزارة المياه والري تحقيق التنمية المستدامة بالمصادر المائية، مبينا أن هذه التعليمات جاءت لتحقيق مجموعة من الغايات، من بينها توحيد المصطلحات القانونية وفق ما ورد في كامل التشريعات الوطنية.

وأضاف أن التعليمات تضمنت إضافة جميع المصطلحات في بند التعاريف، والتي تشكل أساسا فنيا لفهم مضمون نصوص المواد المنظمة لها، لافتا إلى أن هذه التعليمات صدرت بنسخة جديدة وبمسمى جديد، وليست تعديلا على التعليمات السابقة، حيث تم إلغاء تعليمات عام 2011.

وأوضح المحاميد أن التعليمات الجديدة تغطي كافة المصادر المائية السطحية والجوفية، كما وفرت حماية جديدة لأنظمة الحصاد المائي، وجاءت شاملة لجميع أنواع الاستخدامات، سواء لمياه الشرب أو غيرها من القطاعات.

وبيّن أن مصادر المياه محدودة وتعتمد بشكل رئيسي على مياه الأمطار، ولذلك شملت هذه التعليمات المياه المستخدمة للشرب ولجميع القطاعات الأخرى.

وتطرقت التعليمات، بحسب المحاميد، إلى ترخيص المنشآت، بحيث تكون التراخيص منسجمة مع التشريعات المعمول بها في وزارة المياه والري وجميع الوزارات ذات العلاقة، مع الأخذ بعين الاعتبار مخرجات حساسية قابلية المياه الجوفية للتلوث.

وفي هذا الإطار، أشار إلى إصدار خارطة تحمل اسم 'خارطة قابلية المياه الجوفية للتلوث'، بهدف اختيار المناطق التي لا تؤثر مستقبلا على نوعية المياه الجوفية.

وأكد أن هذه التعليمات ستُسهم في وضع أسس قانونية واضحة لشروط ومتطلبات إقامة المشاريع المستقبلية، بما يضمن حماية المصادر المائية واستدامتها.

وكانت وزارة المياه قد أطلقت النسخة المحدّثة من تعليمات حماية المصادر المائية لعام 2025.

وتعد هذه النسخة إطارا تنظيميا دقيقا يحدّد المناطق والأنشطة المسموحة أو المقيدة أو الممنوعة، مستندة إلى خرائط فنية ودراسات علمية حديثة.