السوسنة - كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024 عن وجود مخالفات مالية وإدارية خطيرة داخل وزارة الأشغال العامة والإسكان، وتحديدًا في دائرة العطاءات الحكومية، ما أثار تساؤلات حول آليات الرقابة الداخلية وطرق إنفاق المال العام.

هيكل إداري صوري

أظهر التدقيق في قيود الدائرة لعام 2022 وجود أقسام يعين فيها 'رئيس قسم' دون وجود موظفين يعملون تحت إدارته، في مخالفة صريحة لأحكام نظام الخدمة المدنية وتعليمات وصف وتصنيف الوظائف لسنة 2020.

 علاوات ميدان لموظفي المكاتب

رصد التقرير صرف علاوات ميدان لموظفين لا تتطلب طبيعة عملهم الخروج إلى الميدان، وهو ما يخالف الأنظمة المعمول بها منذ عام 1981. كما تم تسجيل نفقات لإقامة مأدبة غداء دون الحصول على الموافقة المسبقة من رئيس الوزراء، متجاوزين بذلك قرارات ضبط النفقات.

مكافآت بلا وثائق

وفي الفحص المفاجئ لمستندات عام 2023، تبين وجود مستند صرف باسم 'معتمد' دون إرفاق أي وثائق تثبت تصفية النفقة. لاحقًا اتضح أن المبالغ صُرفت لموظفين فازوا بمسابقة معمارية، لكن دون الالتزام بالتعليمات المالية الرسمية.

 توصيات وإجراءات حكومية

أوصى ديوان المحاسبة بضرورة استرداد المبالغ المصروفة دون وجه حق، وخاصة علاوات الميدان. فيما وجه رئيس الوزراء باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأكدت الوزارة أنها قامت بتصويب عدد من البنود، بينما لا يزال الملف قيد المتابعة لضمان عدم التكرار.