#سواليف

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو، مساء اليوم الخميس، تعيين اللواء #دافيد_زيني رئيسا جديدا لجهاز الأمن العام ( #الشاباك ).

ويتجاهل تعيين نتنياهو رئيسا جديدا للشاباك حكما صريحا من المحكمة العليا وتحذيرات من المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، من وجود 'تضارب مصالح' يمنع رئيس الوزراء من التدخل في هذا التعيين.

وجاء تعيين زيني بعد يوم واحد فقط من قرار المحكمة العليا الذي اعتبر إقالة الرئيس الحالي للشاباك، رونين بار، غير قانونية، على خلفية تورط نتنياهو في قضية 'قطر جيت' المثيرة للجدل، والتي يخضع فيها مقربون من رئيس الحكومة لتحقيقات بتلقي أموال من دولة أجنبية يُشتبه بدعمها لحركات مسلحة.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة أن 'اللواء زيني يتمتع بسجل عسكري غني، وقد شغل مناصب قيادية في وحدات النخبة مثل وحدة إيجوز ولواء جولاني، وكان أول قائد للواء الكوماندوز، كما قاد مؤخرا هيئة الأركان العامة وقيادة التدريب والتمرين في الجيش الإسرائيلي'.

وأكدت المستشارة القانونية للحكومة في بيان أن نتنياهو تصرف 'بما يتعارض مع التوجيهات القانونية'، مشيرة إلى وجود 'مخاوف جدية من تضارب المصالح'، وأن 'عملية التعيين معيبة وقد تفتح المجال لتقديم التماسات جديدة أمام المحكمة العليا'.

ولد دافيد زيني عام 1974 والتحق بهيئة الأركان العامة الإسرائيلية عام 1992، وتقلد مناصب عديدة في الجيش، أبرزها قيادته لوحدة الكوماندوز 'أوز' والمشاركة في العمليات القتالية في غزة، بما في ذلك معركة الشجاعية خلال 'الجرف الصامد'. وكان قد أعد تقريرا استخباراتيا في مارس 2023 حذر فيه من ضعف الاستعدادات الإسرائيلية أمام 'غارات مفاجئة' – تحذير أثبت أهميته لاحقا في ضوء أحداث 7 أكتوبر.

لكن حيال هذه الخلفية الأمنية القوية، تثار تساؤلات حول دوافع التعيين، خاصة بعد تقارير أشارت إلى أن سارة نتنياهو، زوجة رئيس الحكومة، دفعت سابقا لتعيينه في منصب رفيع رغم عدم وجوده على قوائم الترشيح آنذاك. كذلك، لم يتم التشاور مع رئيس الأركان الجنرال إيال زامير بشأن التعيين، وأُبلغ بالأمر قبل دقائق فقط من إعلان القرار.

من الناحية القانونية، يفترض أن يمر تعيين رئيس الشاباك عبر 'لجنة جرونيس' المختصة بفحص أهلية المرشحين للمناصب العليا. لكن هذه اللجنة حاليا غير مكتملة النصاب، في ظل غياب مفوض دائم للخدمة المدنية وتعارض مصالح أحد أعضائها بسبب تورط نجله في القضية ذاتها.

وفي ظل هذا الفراغ، يخشى خبراء القانون أن يتجاوز نتنياهو الآلية القانونية المتبعة، ما يعزز المخاوف من دخول إسرائيل في أزمة دستورية، خاصة مع احتمال تقديم التماسات جديدة أمام المحكمة العليا لوقف تنفيذ التعيين.

ولاقى قرار نتنياهو دعما من وزراء في حكومته، أبرزهم وزير العدل ياريف ليفين الذي وصف التعيين بـ'الشجاع والضروري'، معتبرا أن 'رئيس الوزراء يمارس صلاحياته الدستورية في وقت حساس'. كما دعم القرار وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي أشاد بخلفية زيني العسكرية.

في المقابل، دعا زعيم المعارضة يائير لابيد، اللواء زيني إلى رفض المنصب، قائلا: 'نتنياهو يعاني من تضارب مصالح خطير في ظل فضيحة قطر جيت، ولا يمكن قبول هذا التعيين قبل أن تحسم المحكمة العليا أمره'.

أما رئيس الحزب الديمقراطي يائير غولان، فذهب إلى وصف القرار بأنه 'هجوم مباشر على النظام الديمقراطي'، مشددا: 'نحن في أزمة دستورية، ويجب ألا نقف مكتوفي الأيدي'.

وينذر تعيين دافيد زيني بمواجهة محتملة بين السلطتين التنفيذية والقضائية في إسرائيل، تعيد فتح الجدل حول حدود صلاحيات رئيس الوزراء ومستقبل جهاز الشاباك.