كتب موسى الصبيحي - جاز قانون الضمان الاجتماعي والأنظمة الصادرة بمقتضاه للمؤمّن عليه الذي يتم شموله بأحكام قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري أن يتقدم لمؤسسة الضمان بطلب تسوية اشتراكاته ما قبل شموله بأي من القانونين المذكورين والحصول على تعويض الدفعة الواحدة عن هذه الاشتراكات ( ما يُعرَف بسحب اشتراكاته).

واللافت أن مؤمّناً عليه واحداً فقط حصل على تعويض الدفعة الواحدة خلال العام 2024 نظراً لشموله بأحكام قانون التقاعد المدني، وأُرجّح أن يكون أحد وزراء الحكومة الحالية 'قبل التعديل' أو أحد وزراء الحكومة السابقة.

نعم مؤمّن عليه واحد فقط، أمّا مَنْ هو فلا أعرف، وليس هذا مهمّاً، لكن من المهم أن نعرف بأن كل من يتم تعيينهم في القطاع الحكومي والعام يتم إخضاعهم لأحكام قانون الضمان الاجتماعي مهما كانت مناصبهم إذا كانت تنطبق عليهم طبعاً أحكام هذا القانون باستثناء رئيس وأعضاء الحكومة وبعض قليل من المعينين في مناصب معينة الذين يتم إخضاعهم عند تعيينهم لأحكام قانون التقاعد المدني، وهو ما يتيح لهم سحب اشتراكاتهم من الضمان في هذه الحالة إذا كان لأي منهم اشتراكات سابقة ورغبوا بسحبها على شكل تعويض من دفعة واحدة بحسب ما يسمح به القانون.

هذه الحالات ولا سيما للوزراء كانت في السابق تحصل كثيراً في مراحل كان الوزير فيها مستحقاً لراتب التقاعد المدني حتى لو خدم يوماً واحداً في منصب الوزير، أما حالياً وبعد أن تم وضع حد أدنى من الخدمة في القطاع العام الحكومي لاستحقاق الوزير راتباً تقاعدياً بموجب قانون التقاعد المدني وهي (10) سنوات فقد قلّت حالات اللجوء لسحب اشتراكات الضمان من قِبَل مَنْ يُعَيّنوا وزراء، بهدف استكمال مدة الاشتراك بعد خروج الوزير من الحكومة وبالتالي الحصول على راتب تقاعد الضمان مستقبلاً.

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية

الحقوقي/ موسى الصبيحي