في ما يلي ما دونه مساء اليوم النائب فوزي الدعاس بعد يوم من ايقاف زميله بالبرلمان النائب أحمد السعيداني:

'ايقاف النائب أحمد السعيداني

بسبب تدوينة—مهما كان أسلوبها حادًا أو غير مُرضٍ للبعض—أمر مدان ومرفوض، ولا يمكن تصنيفه إلا ضمن تجريم الحق في التعبير والاختلاف.

أحمد السعيداني لم يهرب أموالًا، ولم يتآمر مع جهات أجنبية، ولم يضلّل الرأي العام.

كل ما فعله أنه عبّر عن موقفه يمكن الاختلاف مع أسلوبه، نعم، لكن لا يمكن اعتباره جريمة.

في كل الديمقراطيات، تُنتقد السلطة بمختلف الأشكال، بما في ذلك النقد اللاذع والكاريكاتوري.

أما عندنا، فنجد نائبًا خلف القضبان بسبب منشور على فيسبوك..!!!

كلمة لمن يهمهم الأمر:

الدولة القوية لا تُسقطها تدوينة، ولا يُربكها رأي.

الدولة القوية هي التي تتحمّل النقد، وتستوعب الغضب، وتفرّق بين الاختلاف والتجريم.

سيبوا حمة الماطري'.