دعوة موحدة لفتح المعابر وتسليم القطاع للسلطة الفلسطينية تحت مبدأ 'حكومة واحدة وسلاح واحد'

اختتم المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين أعماله بإصدار بيان ختامي شدد فيه المشاركون على ضرورة إنهاء الحرب في قطاع غزة، والبدء بخطوات عملية لتحقيق سلام عادل وشامل يقوم على أساس حل الدولتين.

وأكد البيان أهمية الوقف الفوري للحرب، وإطلاق سراح كافة الرهائن والمعتقلين، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، كخطوة أساسية نحو استعادة الهدوء واستئناف المسار السياسي.

كما شدد المشاركون على ضرورة تسليم غزة للسلطة الوطنية الفلسطينية وفق مبدأ 'حكومة واحدة، قانون واحد، وسلاح واحد'، بما يضمن وحدة القرار الفلسطيني، وتهيئة الأرضية لإعادة الإعمار، وضمان الأمن والاستقرار في القطاع.

وتضمن البيان دعوة صريحة إلى فتح جميع المعابر بشكل عاجل، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون قيود، مع التأكيد على رفض الحصار واعتبار استخدام التجويع كسلاح انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

وفي الشأن السياسي، شدد البيان على ضرورة وقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإعلان التزام واضح بحل الدولتين على أساس حدود عام 1967، مع القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية.

كما أكد المؤتمر على أهمية الاعتراف بدولة فلسطين ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، باعتبارها خطوة محورية في ترسيخ الحل السلمي وتعزيز الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

واتفق المشاركون في المؤتمر على اتخاذ سلسلة من الإجراءات العملية لدعم تنفيذ حل الدولتين، وضمان عدم العودة إلى دوامة التصعيد والعنف، مع التأكيد على ضرورة استمرار الضغط الدولي لوقف الحرب وتفعيل المسارات الدبلوماسية.