طالب اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بضرورة إطلاق دليل شامل لآليات التصنيع فى مصر بالتعاون بين جميع الجهات المعنية.

وقال علاء السقطى رئيس الاتحاد إن هناك ضعفا ملحوظا فى آليات إتاحة المعلومات اللازمة لبدء الأنشطة الصناعية وإجراءاتها المطلوبة من الجهات المختلفة، الأمر الذى يتطلب جهدا ووقتا كبيرين من المستثمرين ويجعلهم عرضة للسماسرة والمنتفعين .

وأضاف أن الترويج للمناخ الاستثمارى الصناعى يتطلب إتاحة المعلومات عن القوانين والإجراءات والحوافز والإعفاءات فى مكان واحد، مطالبا الاتحاد بتوضيح موقف الجمارك بشكل من دخول الماكينات وخطوط الإنتاج، مؤكدا وجود تضارب بين عدد من القوانين الخاصة بالجمارك والضرائب، فهناك قوانين تؤكد إعفاءها من الجمارك وفى الوقت نفسه يتم تطبيق قوانين القيمة المضافة والتى تفرض رسوما عليها تصل الى 5 % ، بالإضافة إلى تحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 2% من القيمة طبقًا للمادة 23 من القانون 17 لسنة 2016 المعدل لقانون ضمانات وحوافز الأستثمار رقم 8/1997 على جميع ما تستورده الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها.

وتابع: هناك عدد من الإجراءات المعقدة والمطلوبة من هيئة الاستثمار ومصلحة الضرائب لحصول الماكينات على الإعفاء الجمركي الذى نص عليه القانون وفى حالة عدم توفير المستندات المطلوبة للهيئات الحكومية فى المواعيد المطلوبة يتم تحصيل ضريبة بفئة 14 % بصفة أمانة مع إجراء التسويات اللازمة عند تقديم المستندات التى تفيد دخول تلك الآلت فى المصانع.

وأوضح أنه لابد من إعادة دراسة آليات استيراد الماكينات وخطوط الانتاج الخاصة بالمصانع، مؤكدا أن الجدوى الاقتصادية لإدخال الماكينات لمصر تفوق أى جدوى لأى سلعة أخرى نظرا لما تقدمه من فرص عمل وزيادة فى الإنتاج.

كما أكد السقطى ان فوائد التمويل الصناعى تعانى أيضا من التضارب فرغم إعلان رئيس مجلس الوزراء عن مبادرات تمويل الصناعة بفائدة 15 % إلا أن هناك بعض الاستياء من كثير من الصناع بسبب رفض البنوك تمويلهم أو تعطيلهم بشكل ملحوظ وعدم إعطاءهم قرار رفض أو قبول بسبب عدم وضوح معايير استحقاق التمويل المدعم.

واختتم “السقطى” بضرورة وضع برامج تدريبية متخصصة للموظفين المتعاملين مع قطاع الصناعة للوصول إلى أعلى درجة من التعاون بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق المصالح المشتركة لتنمية قطاع التصنيع المحلى مع الالتزام بالضوابط والمعايير المطلوبة فى مناخ من الشفافية والحوكمة الإدارية بين جميع الأطراف.