رم - بلال حسن التل

هل نحن مجتمع بخيل؟

هل تنفق الشركات

والبنوك الأثرياء في الاردن على انشاء اوصيانة المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية، وهل ينفق هؤلاء على دعم مبادرات بناء الوعي الثقافية والفكرية في بلدنا؟ وهل ينفقون على تطوير البحث العلمي؟ وهل يساهمون في تنمية وتطوير المجتمعات المحلية خارج العاصمة، وهل يقيمون دورا لايواء العجزة وابناء السبيل؟

اسئلة اجابت عليها العديد من الدراسات، التي اكدت ان هناك علاقة سلبية بين البنوك والشركات والمؤسسات الاقتصادية و الأثرياء وبين المسؤولية الاجتماعية في الاردن. وان النزر القليل من المؤسسات في بلدنا تمارس المسؤولية الاجتماعية،بانتظام كشركة الفوسفات الاردنية، و

شركة البوتاس العربية، بينما تمارسها بعض الشركات احيان بمزاجية وبدون تخطيط، ولا تنبع من سياسات ثابتة ودائمة لدى هذه الشركات، وان بعض هذه الشركات تقوم بالمسؤولية الاجتماعية، كشرط لتعاملها مع الاسواق الغربية، التي تشترط حكوماتها على الشركات والمؤسسات والبنوك تخصيص نسبة ثابتة من ارباحها للمسؤولية الاحتماعية. مما صار لابد معه من ان تسن الحكومة الاردنية تشريعا ملزما للبنوك والشركات والمؤسسات الاقتصادية بتخصيص نسبة من ارباحها السنوية للمسؤولية الاجتماعبة، لتبرهن هذه الجهات على مواطنتها، لأن المسؤولية الاجتماعية ركيزة اساسية من ركائز الانتماء و المواطنة، وهي واجب يقع ادائه على كل قادر شركة كان أم مؤسسة ام فردا. وبهذا المعنى فلا يجوز ان تكون المسؤولية الاجتماعية عملا انيا مزاجيا، بل هي واجب مؤسسي يساهم في استقرار الدولة والمجتمع سياسيا وإقتصاديا، وتجربتنا في الاردن تؤكد ذلك فعندما تخلى راس المال الوطني عن اداء واجبه في المسؤولية الاجتماعية، حل محله التمويل الاجنبي، الذي عمل على نخر وتخريب منظومتنا القيمية والاجتماعية، لان لدى هذا التمويل اجنداته الخاصة التي لا تتوافق مع تطلعاتنا الوطنية

والقومية والدينية.

والمسؤولية الاجتماعية قبل ان تكون واجب وطني فانها تكليف ديني،كان الوقف الإسلامي اروع تجلياته في حضارتنا العربية الإسلامية، فالوقف هو الذي انفق على مبادرات التعليم،وخاصة تعليم اللغة العربية، والوقف هو الذي بنى المدارس والجامعات والمستشفيات ، وعلى شق الطرق.وبناء دور الإيواء بل والفنادق لأبناء السبيل.

والمسؤولية الاجتماعية فوق انها واجب ديني، فانها اداة اقتصادية، حيث دلت دراسات على انه عندما تكون المسؤولية الاجتماعية جزء من السياسة الاستثمارية والتسويقة للشركة او البنك فأنها تنعكس ايجابا على اداء الشركة او البنك.

خلاصة القول الواقع يؤكد اننا مجتمع بخيل، لاينفق على ابواب التنمية، لكنه ينفق في مناسبات النفاق الاجتماعي.كدعوة مسؤول الى وليمة، وهو انفاق منبوذ شرعا.