أوضح المحامي والمستشار القانوني نواف الكودري الهدف من إنشاء غرفة عمليات مخصصة لتلقي بلاغات الاحتيال المالي، مشيرًا إلى أهمية هذا القرار في مواجهة الجرائم المالية الحديثة.

وقال الكودري خلال لقائه في برنامج “في أسبوع” على قناة MBC: “هذا القرار يُعد امتدادًا لجهود المملكة في التصدي لجرائم الاحتيال المالي، ويأتي بعد ما سبق تنفيذه من قبل النيابة العامة بإنشاء غرف مستقلة لمكافحة هذه الجرائم، بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل البنك المركزي وجهات الضبط”.

وأضاف: “المرحلة الحالية تتطلب فعالية أكبر ومواكبة أسرع لتطور أساليب الاحتيال عالميًا، ما يجعل دور هذه الغرف أكثر أهمية من أي وقت مضى”.

وأشار الكودري إلى أن أساليب الاحتيال تطورت وأصبحت تشمل خدمات متعددة، منها الرسائل الإلكترونية الاحتيالية، ومحاولات الحصول على رخص القيادة بطرق غير قانونية، وانتحال صفة ممثلي البنوك وغيرها من الأساليب المتقدمة.