تصدر وزارة التجارة يوميًا ما معدله 121 سجلًا تجاريًا للشركات، بحسب بيانات الربع الثاني من عام 2025، ليصل إجمالي السجلات المصدرة خلال الفترة إلى 10.954 سجلًا، وتأتي هذه الأرقام مدفوعة بتسهيلات الأنظمة الرقمية التي تبنّتها وزارة التجارة لتسريع إجراءات التأسيس، إضافةً إلى البيئة الجاذبة للاستثمار الناتجة عن الإصلاحات الاقتصادية.

وفي المحصلة، تعكس هذه الأرقام واقعًا اقتصاديًا يتحرك بوتيرة متسارعة، حيث لم تعد السجلات التجارية مجرد تراخيص، بل مؤشرات على تحولات إستراتيجية تعيد رسم ملامح الاقتصاد السعودي في عقده الجديد.

التجارة الإلكترونية googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

هذا النمو اللافت لم يعد مجرد أرقام على الورق، بل مؤشرات على انتقال الاقتصاد إلى مجالات أكثر تنوعًا وتخصصًا. فقد بلغ إجمالي السجلات القائمة في قطاع التجارة الإلكترونية مثلًا نحو 39.366 سجلًا، ليحتل المرتبة الأولى بين الأنشطة التجارية، فيما سجلت قطاعات التقنيات الحديثة حضورًا بارزًا بواقع 14.409 سجلًا في مجال الذكاء الاصطناعي، و4.005 سجلات لسلاسل الكتل (البلوك تشين)، إلى جانب 5.894 سجلًا في تقنيات البيانات الضخمة والتحليل المتقدم.

القهوة والشاي

كما أظهرت البيانات اتساع قاعدة الأنشطة الاقتصادية التقليدية والحديثة على حد سواء، حيث بلغت سجلات البيع بالجملة لمنتجات القهوة والشاي 21.827 سجلًا، في حين سجل قطاع الأنشطة المالية والتأمين 13.348 سجلًا. أما أنشطة مدن التسلية ومدن الألعاب فقد بلغت 6.794 سجلًا، لتؤكد مساهمة قطاع الترفيه في الاقتصاد الجديد، بينما وصل عدد سجلات بيوت العطلات إلى 8.617 سجلًا، وسجلات حجز وحدات الضيافة إلى 5.099 سجلًا، وهو ما يعكس استجابة مباشرة لتنامي الطلب السياحي.

وفي المقابل، ورغم أن صناعة المواد الصيدلانية والمنتجات الدوائية سجلت رقمًا أقل نسبيًا بواقع 1.787 سجلًا، إلا أن ذلك يبرز فرصًا كامنة أمام هذا القطاع الحيوي الذي يشكّل أحد محاور الأمن الصحي والاقتصادي للمملكة.

إجراءات سهلة

ويؤكد محللون أن المعدل اليومي المرتفع لإصدار السجلات التجارية يمثل دلالة على سهولة الإجراءات الرقمية التي وفرتها وزارة التجارة، إلى جانب جاذبية السوق المحلي للمستثمرين. كما يعكس التوازن الواضح بين الأنشطة التقليدية مثل التجارة والضيافة، والأنشطة المستقبلية القائمة على الابتكار والتقنيات المتقدمة.

مشيرين إلى أن تنوّع القطاعات بين التجارة الإلكترونية والتقنيات المالية والذكاء الاصطناعي من جهة، والأنشطة التقليدية مثل تجارة المشروبات والضيافة من جهة أخرى، يعكس التوازن بين الاستهلاك المحلي ورؤية الدولة في التحول نحو اقتصاد رقمي متكامل. كما أن بروز قطاعات مثل الترفيه والسياحة يؤكد الأثر المباشر لمشروعات رؤية 2030 في إعادة تشكيل خريطة الأعمال.

السجلات التجارية المصدرة للشركات خلال الربع الثاني 2025= 10.954

المتوسط اليومي للسجلات المصدرة= 121

إجمالي السجلات القائمة:

التجارة الإلكترونية:

39366

تقنيات الذكاء الاصطناعي

14409

تقنيات سلاسل الكتل «البلوك تشين»

4005

تقنيات البيانات الضخمة وعلم تحليل البيانات

5894

الأنشطة المالية وأنشطة التأمين

13348

أنشطة مدن التسلية ومدن الألعاب

6794

بيوت العطلات

8617

حجز وحدات الضيافة

5099

البيع بالجملة لمنتجات القهوة والشاي

21827

صناعة المواد الصيدلانية والمنتجات الدوائية

1787