كشف تقرير حديث صادر عن الهيئة العامة للإحصاء لعام 2025 عن ارتفاع استخدام الخدمات البنكية الإلكترونية بين الأفراد في المملكة العربية السعودية إلى 79.4%، ما يعكس تحسناً ملموساً في الوعي المالي والقدرات الرقمية للمجتمع. ويؤكد هذا الرقم أن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو مجتمع غير نقدي، مدفوعاً بسياسات رؤية 2030 التي تعزز الابتكار المالي والشمول المالي، وتضع الأفراد في قلب التحول الرقمي.

محو الأمية الرقمية

لم تعد المهارات الرقمية خياراً ثانوياً، بل أصبحت ضرورة حياتية تؤثر مباشرة على إدارة الأفراد لشؤونهم المالية. فقد مكنت القدرة على استخدام الإنترنت والحاسب الآلي المواطنين والمقيمين من الوصول إلى الخدمات البنكية الإلكترونية بسهولة، وإجراء التحويلات المالية وتسديد الفواتير دون الحاجة إلى التعاملات النقدية التقليدية. هذا التطور يعكس نجاح جهود «محو الأمية الرقمية»، ويؤكد أن الاستثمار في تنمية المهارات التقنية هو استثمار مباشر في اقتصاد أكثر كفاءة ومرونة. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

الفينتك والشمول

أظهرت الإحصاءات أن نسبة السعوديين المستخدمين للخدمات البنكية الإلكترونية بلغت 86.8%، متفوقة على غيرهم، مما يدل على نجاح السياسات الوطنية في تعزيز الشمول المالي عبر الحلول الرقمية. وتبرز هنا أهمية قطاع «الفينتك» في تحقيق أهداف رؤية 2030، إذ يتيح سهولة الوصول للخدمات المالية، ويعزز الاندماج في النظام المالي الرسمي، ويقلل الاعتماد على النقد، مع رفع مستوى الشفافية والكفاءة في المعاملات المالية.

المستقبل الرقمي

يرسم التوسع المستمر في المهارات التقنية وزيادة استخدام الخدمات البنكية الإلكترونية ملامح مستقبل رقمي واعد للمملكة. ومع استمرار الاعتماد على الابتكارات في القطاع المالي، من المتوقع أن يشمل التحول الرقمي الشركات والمؤسسات أيضاً، ليخلق بيئة اقتصادية ديناميكية وتنافسية، ويعزز التحول نحو مجتمع غير نقدي يفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

قوة دافعة

تشير بيانات الهيئة العامة للإحصاء إلى أن المملكة تتقدم بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها الرقمية والشمول المالي، حيث أصبحت المهارات التقنية القوة الدافعة وراء ثورة «الفينتك»، والتي تعيد تشكيل المشهد المالي والاقتصادي، وتضع المملكة في طليعة الدول التي تعتمد الابتكار الرقمي لخدمة مجتمعها.