طه العاني - الخليج أونلاين

ما أبرز القطاعات التي يركّز عليها إطار التعاون الاقتصادي؟

الطاقة، والصناعة، والتعدين، وتقنية المعلومات، والأمن الغذائي.

كم حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الخمس الماضية؟

نحو 21.3 مليار دولار.

عزّزت السعودية وباكستان مسار تعاونهما الاقتصادي بإطلاق إطار جديد للشراكة الاستراتيجية، يستهدف تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وتعكس هذه الخطوة سعي الطرفين إلى بناء منظومة تعاون أكثر استدامة وتوازناً، في ظل المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

كما يشكل الإطار الجديد للتعاون الاقتصادي نقطة تحوّل في العلاقات السعودية - الباكستانية، إذ يهدف إلى تعزيز المصالح المشتركة وتفعيل الشراكات النوعية بين القطاعين العام والخاص.

إطار اقتصادي شامل

وجاء الإعلان عن الإطار خلاللقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في الرياض،في 28 أكتوبر 2025.

ووفق بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)،يشمل الإطار بحث مشاريع استثمارية وتنموية تسهم في زيادة التبادل التجاري وتوسيع نطاق التعاون في المجالات الحيوية بين البلدين.

كما يبرز الإطار الجديد للتعاون الاقتصادي بين السعودية وباكستان، بوصفه نقلة نوعية من التعاون التقليدي إلى شراكة مؤسسية فاعلة.

وبحسب (واس) يتضمن الإطار الجديد بحث مشاريع نوعية في القطاعات الاقتصادية والتجارية والتنموية، إضافة إلى تعزيز الدور المحوري للقطاع الخاص وزيادة التبادل التجاري، وهو ما يفتح آفاقاً أوسع لتكامل البنية التحتية للطاقة في جنوب آسيا والخليج.

كما تعمل الجهات المختصة حالياً على دراسة مشاريع مشتركة تشمل توقيع مذكرة تفاهم لمشروع الربط الكهربائي بين المملكة وباكستان، وأخرى للتعاون في قطاع الطاقة، في وقت يسعى فيه الجانبان إلى تعزيز التكامل في البنية التحتية للطاقة وتبادل الخبرات التقنية.

وتأتي هذه التحركات بينما تواجه باكستان تحديات اقتصادية متزايدة، إذ توصلت منتصف الشهر الجاري إلى اتفاق أولي مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرضين بقيمة 1.2 مليار دولار ضمن برنامجين منفصلين، في محاولة لدعم استقرار الاقتصاد المحلي والعملة الباكستانية.

كما يشير مراقبون إلى أن هذا التزامن بين الإصلاح الاقتصادي الباكستاني والدعم السعودي المحتمل عبر مشاريع استثمارية مشتركة قد يسهم في تحسين بيئة الأعمال في باكستان، ويمنح العلاقات بين البلدين بعداً اقتصادياً جديداً يعزز من استقرارهما المالي والتنفيذي في المدى المتوسط.

ويأتي هذا الاتفاق بعد توقيع البلدين في سبتمبر الماضي اتفاقية دفاع استراتيجي مشترك، ما يعكس توجهاً واضحاً نحو بناء شراكة شاملة تمتد من الأمن إلى الاقتصاد والتنمية.

علاقة متينة

وشهدت العلاقات السعودية الباكستانية خلال الأعوام الأخيرة قفزة نوعية، انطلقت منذ الزيارة التاريخية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى إسلام آباد في فبراير 2019، والتي أسفرت عن إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الباكستاني وتوقيع اتفاقيات استثمارية تتجاوز قيمتها 20 مليار دولار.

وخلال خمس سنوات فقط، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 21.3 مليار دولار، مسجلاً نمواً يقارب 80% مقارنة بعام 2016، في دلالة واضحة على تنامي الشراكة الاقتصادية. كما ارتفع عدد الشركات الباكستانية المرخصة في المملكة إلى نحو ألفي شركة تعمل في قطاعات متنوعة، وفق 'واس'.

كما يواصل المستثمرون السعوديون توسيع حضورهم في باكستان، مستهدفين فرصاً واعدة في مجالات الزراعة، والثروة الحيوانية، والطاقة، والبنية التحتية، والخدمات المالية، والصحة والتعليم. كما ينفذ البلدان حالياً حزمة استثمارات مشتركة بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار لتعزيز التنمية والتكامل الاقتصادي.

كما يعد الصندوق السعودي للتنمية أحد أعمدة التعاون بين الجانبين، إذ موّل مشتقات نفطية بقيمة تجاوزت مليار دولار، وموّل 18 مشروعاً وبرنامجاً إنمائياً، إلى جانب منح تفوق 533 مليون دولار لدعم التنمية الاجتماعية وتحفيز النشاط الاقتصادي.

كما تشكّل الجالية الباكستانية في المملكة، التي يزيد عددها على 2.7 مليون شخص، جسراً إنسانياً وثقافياً بين البلدين، إذ تسهم تحويلاتهم المالية بشكل كبير في دعم الاقتصاد الباكستاني، وتعكس عمق الروابط الدينية والاجتماعية بين الشعبين.

وتؤكد هذه المؤشرات مجتمعةً حرص الرياض وإسلام آباد على توسيع آفاق التعاون الثنائي، بالاستناد إلى رؤية السعودية 2030 وبرامج التحول الاقتصادي الباكستاني، بما يعزز الاستقرار والنمو المشترك في المنطقة.

بوابة آسيا

يقول الكاتب والمحلل الاقتصادي والمالي سعيد خليل العبسي إن إطلاق إطار التعاون الاقتصادي بين السعودية وباكستان مؤخراً، نقل العلاقة من 'تعاون عام' إلى 'شراكة اقتصادية تنفيذية' ذات مسارات محددة وفرق عمل مشتركة.

ويضيف لـ'الخليج أونلاين':

- هذا الإطار يعكس التحول في العلاقات الاقتصادي، وذلك من خلال هيكلة تنفيذية تقوي التجارة والاستثمار عبر آليات عمل مشتركة تشمل قطاعات محددة مثل الطاقة، والصناعة، والتعدين، والزراعة.

- تأطير الاستثمارات الكبرى وربط الملفات الجارية بمظلة رسمية واحدة، يسهّل إقفال الصفقات ويقلّل مخاطر التنفيذ.

- الهدف من هذا التحول هو تعميق الاستثمارات الخاصة، وعدم الاكتفاء بتقديم الدعم المالي.

- دلالات هذا الاتفاق في ظل تحديات الاقتصاد الباكستاني وبرنامج صندوق النقد الدولي، تبعث إشارة ثقة للأسواق والممولين.

- إنهاء باكستان اتفاقها على مستوى الخبراء مع صندوق النقد، يعزز الاستقرار الكلي ويدعم الإصلاحات، وهذا ما تحتاجه الاستثمارات طويلة الأجل.

- هذه الخطوة بالتزامن مع الإطار السعودي – الباكستاني يشير إلى أن باكستان تتحرك في مسار إصلاحي يسمح بتدفق استثمارات إنتاجية بدل الاعتماد على تمويل قصير الأجل.

- يفتح الإطار بوابة عملية إلى سلاسل القيمة الآسيوية عبر السوق الباكستاني، ويعزّز حضور الشركات السعودية في جنوب آسيا بصفقات ذات محتوى محلي وتوجّه تصديري.

- مشاريع التعدين والطاقة تمنح السعودية موطئ قدم في المعادن الاستراتيجية وسلاسل توريدها، ما يدعم أهداف التنويع الصناعي للمملكة.

- إقفال صفقات كبرى في التعدين والطاقة مع ربطها بتمويلات ميسّرة وتأمين ائتمان للصادرات، وتزايد سلاسل الغذاء والزراعة التعاقدية الموجهة للتصدير إلى الخليج.

- هذا سيسهم في تقليل تكلفة الغذاء وتأمين الإمدادات، إلى جانب خلق وظائف في باكستان، بالإضافة إلى اتساع منصات شراكة القطاع الخاص لتحويل الإطار الحكومي إلى مشاريع تجارية قابلة للتمويل.

- الإطار السعودي–الباكستاني يمثل تحوّلاً نوعياً من التعهّدات العامة إلى شراكة تنفيذية تُعمل على بناء صفقات حقيقية وسلاسل قيمة مشتركة.

- الرابح الأكبر في المرحلة القادمة هو القطاع الخاص في البلدين، شريطة تحويل اللجان إلى قرارات إسناد وتمويل متواصل، ما سيعود بالخير على اقتصاد البلدين.