أعربت نقابة الأطباء عن خالص شكرها وتقديرها لأعضاء مجلس الشيوخ الذين تبنّوا رؤيتها خلال مناقشات مشروع قانون تنظيم المستشفيات الجامعية، وأبدوا ملاحظات جوهرية تتعلق بأوجه القصور والعوار التشريعي الوارد بالمشروع، وهي ذات النقاط التي سبق أن حذّرت منها النقابة في بيانها الصادر في هذا الشأن، انطلاقًا من مسؤوليتها المهنية والوطنية تجاه النظام الصحي والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وثمّنت النقابة ما أبداه عدد من الأعضاء من حرص واضح على الاستماع لرأي نقابة الأطباء باعتبارها الممثل القانوني والمهني للأطباء في مصر، وأحد الأطراف الأصيلة المعنية بأي تشريع يمس بيئة العمل الطبي والخدمة الصحية، إلى جانب تعهد الحكومة بمناقشة النقابة في التعديلات المتعلقة بمشروع القانون.

وأكدت النقابة أن دورها لا يقتصر على تنظيم شؤون المهنة بمعناها الضيق، بل يمتد بحكم مسؤوليتها الدستورية والمجتمعية إلى حماية حقوق الأطباء، وضمان جودة وأمان الخدمة الطبية، والحفاظ على كفاءة واستقرار بيئة العمل داخل المؤسسات الصحية، وعلى رأسها المستشفيات الجامعية، التي تُعد العمود الفقري للنظام الصحي والتعليم الطبي في مصر.

وشددت نقابة الأطباء على أن الأخذ برأيها في مثل هذه القوانين ليس إجراءً شكليًا أو مجاملة، بل هو استحقاق دستوري ومهني يضمن صدور تشريعات دقيقة وقابلة للتطبيق، ويجنب النظام الصحي مشكلات عملية قد تنتج عن تجاهل آراء أهل الخبرة والتخصص.

واختتمت النقابة بيانها بتجديد استعدادها الكامل للتعاون، وتقديم رؤيتها وملاحظاتها الفنية والتشريعية بكل شفافية، بما يحقق مصلحة المرضى والأطباء، ويحافظ على الدور الحيوي للمستشفيات الجامعية، ويعزز الثقة في السياسات الصحية والتشريعات المنظمة لها.