ننشر نص تقرير لجان الشيوخ عن تعديل قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية

في إطار سعي الدولة إلى تطوير المنظومة الصحية والارتقاء بمستويات التعليم الطبي والبحث العلمي، يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد اليوم مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم (۱۹) لسنة ٢٠١٨.

وجاء قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم (۱۹) لسنة ۲۰۱٨؛ ليضع حجر الزاوية الإطار تشريعي منضبط ينظم سير العمل داخل هذه المستشفيات - وتحديدا التابعة للجامعات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (٤٩) لسنة ۱۹۷۲، باعتبارها مؤسسات تجمع بين تقديم الخدمة العلاجية، وتأهيل الكوادر الطبية، ودعم البحث العلمي، مستهدفا تحقيق التوازن الدقيق بين الدور الأكاديمي والتعليمي لهذه المستشفيات ورسالتها العلاجية السامية تجاه المجتمع.

حوكمة الاختصاصات الإدارية والفنية وتنظيم العلاقة بين أطراف المنظومة

وقد ارتكز القانون القائم في فلسفته على حوكمة الاختصاصات الإدارية والفنية، وتنظيم العلاقة بين كافة أطراف المنظومة من أعضاء هيئة التدريس والأطقم الطبية والإدارية، مرسخاً لقواعد الانضباط المهني والشفافية وضمان الاستغلال الأمثل للموارد والأصول العامة، بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات الصحية، ويحقق التكامل بين أهداف الجامعة واحتياجات المواطن.

حاجة تشريعية ملحة لإدخال تعديلات جوهرية على قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية

بيد أن الممارسة العملية وتطور منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، ووجود أنماط مختلفة من المؤسسات التعليمية والبحثية كالجامعات الأهلية، والخاصة، وأفرع الجامعات الأجنبية، والمراكز البحثية)، كشفت عن حاجة تشريعية ملحة لإدخال تعديلات جوهرية على القانون القائم؛ تستهدف توسيع مظلته لتشمل هذه الكيانات كافة، ومعالجة ما أفرزه الواقع التطبيقي من تحديات، بما يضمن توحيد معايير الخدمة الطبية والتعليمية، وتحقيق التنسيق والتكامل التام بين جميع المستشفيات الجامعية بمختلف أنماطها تحت رؤية استراتيجية موحدة.

وتأسيساً على ذلك، واستجابة لمستجدات الواقع ومخرجات الاستراتيجية الوطنية للتعليم والبحث العلمي جاء مشروع القانون المعروض.

وننشر: 'نص تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب لجنة الصحة والسكان عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم (۱۹) لسنة ٢٠١٨.