رئيس الوزراء: أولوية لرفع كفاءة منظومة الطاقة وضمان استقرار الإمدادات

عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة إجراءات ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء، إلى جانب بحث سبل توفير الموارد المالية اللازمة لتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية، في ظل التطورات الإقليمية والدولية الراهنة المرتبطة بالحرب في المنطقة.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الحكومة تضع رفع كفاءة منظومة الطاقة وترشيد الاستهلاك ضمن أولوياتها خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة لتداعيات الأوضاع العالمية على أسواق الطاقة وتأثيرها على الاقتصاد المحلي، مع تكثيف الاستعدادات للتعامل مع مختلف السيناريوهات لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية وتلبية احتياجات المواطنين.

وأوضح مدبولي أن هناك تنسيقًا كاملًا بين الوزارات والجهات المعنية لتوفير التمويل اللازم لقطاعي الكهرباء والطاقة، بما يدعم استقرار الشبكة القومية للكهرباء، ويضمن تلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية.

ترشيد استهلاك الكهرباء

من جانبه، أشار محمود عصمت إلى استمرار جهود الوزارة في تحسين كفاءة التشغيل وتعزيز ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء، إلى جانب تفعيل دور لجان السلامة والجودة، والتنسيق مع الجهات الحكومية لتطبيق إجراءات الترشيد داخل المنشآت، فضلًا عن نشر الوعي بأهمية الاستخدام الرشيد للطاقة.

كما أكد وزير الكهرباء وجود متابعة ميدانية مستمرة لمواقع العمل والإنتاج، بهدف تحسين جودة التغذية الكهربائية وضمان استمرارية التيار، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، مع تطوير مستوى الخدمات المقدمة.

وفي السياق نفسه، أوضح أحمد كجوك أن وزارة المالية تعمل على توفير التمويل اللازم لدعم قطاع الطاقة والقطاعات الحيوية، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الأساسية بكفاءة، مشيرًا إلى وجود تنسيق متكامل مع وزارتي الكهرباء والبترول لتعزيز أمن الطاقة.

تأمين احتياجات محطات الكهرباء من الوقود

بدوره، أكد كريم بدوي استمرار جهود الوزارة لتأمين احتياجات محطات الكهرباء من الوقود، سواء الغاز الطبيعي أو المنتجات البترولية، مع متابعة يومية لمستويات الإمدادات وتعزيز المخزون الاستراتيجي لضمان استقرار منظومة الطاقة.

واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أهمية المتابعة اليومية لتطورات أسواق الطاقة العالمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين احتياجات الدولة، بما يساهم في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الحالية.