النائب الزعبي يوجه نقدا لاذعا لعمليات التوقيف الاداري.. ووزير الداخلية: كثير منهم بسبب عقوق الوالدين

وجّه النائب المحامي عوني الزعبي نقدا لاذعا لعمليات التوقيف الإداري التي يقرّها بعض الحكام الإداريين بحقّ الأشخاص المنتهية مدة حبسهم حسب الأحكام القضائية الصادرة بحقّهم.

وقال الزعبي خلال جلسة النواب الرقابية، الأربعاء، إن قرارات التوقيف الإداري التي يتخذها بعض الحكام الإداريين بعد انهاء الأشخاص مدة محكوميتهم القضائية يعتبر تدخلا سافرا في اختصاص السلطة القضائية.

وأضاف الزعبي أن هذه الممارسة تعتبر تجاوزا على الصلاحيات القضائية وانتهاكا لمبدأ الفصل بين السلطات، وبنفس الوقت تعتبر تغوّلا من السلطة التنفيذية على السلطتين القضائية والتشريعية.

وأوضح الزعبي: 'عندما تقوم بحبس مواطن دون حكم قضائي وتنصّب الوزارة نفسها قاضيا ومنفّذا لقرار هي اتخذته فهذا تغوّل على السلطة القضائية'.

وتابع الزعبي: 'أما وجه التغوّل على السلطة التشريعية، فإن الحاكم الإداري باتخاذه قرارا بتوقيف شخص إداريا، كأنه يجرّ النائب ليستجديه للإفراج عن الشخص، فيتصل النائب بالحاكم الإداري، فيردّ عليه أن الموضوع عند الوزير، فيتصلّ النائب بالوزير، وهذا تصرّف متعمّد لجرّ النائب ليكون نائب خدمات وليس نائب رقابة وتشريع'.

وأكد الزعبي: 'أن الغاية الوقائية من القانون مفهومة في سياقات معيّنة؛ الإرهاب وأمن الوطن، لكن استخدامها في القضايا المنتهية يخالف القانون، فكيف نعاقب الشخص على جريمة واحدة مرتين؟'.

وشدد الزعبي على أن 'استخدام قانون منع الجرائم في توقيف المواطنين بعد انتهاء مدة حكمهم القضائية يخالف الدستور، والدستور يسمو على كلّ القوانين'، مطالبا الحكومة بالإفراج عن كافة الأشخاص المنتهية محكومياتهم القضائية فورا، ووضع تعليمات تضبط عملية التوقيف الإداري.

ومن جانبه، قال وزير الداخلية مازن الفراية، إن عدد الموقوفين الإداريين في المملكة بلغ ما مجموعه 1495 موقوفًا إداريًا.

وأضاف الفراية، في ردّه على سؤال الزعبي: 'كثير من الموقوفين إداريًا بسبب عقوق الوالدين، بعضهم يأتي إلى المنزل مخمورًا في آخر الليل ليضرب والدته'.

وأوضح الفراية، أنه من غير الممكن انتهاء الإجراءات القضائية للحكم على الشخص المعتدي على والديه في مثل هذه الحالات، فيتم توقيفه إداريًا، لمنع ارتكاب أي جرائم محتملة لاحقًا.

وقال الفراية، إنه رغم ذلك، هناك توجيهات للحكام الإداريين في كافة المحافظات بترشيد التوقيف الإداري، بالإضافة إلى مراجعة قوائم الموقوفين إداريًا للإفراج عن بعضهم بحسب أسباب توقيفهم تدريجيًا.

وأكد الفراية، أنه لا يمكن توقيف أي شخص إداريًا دون وجود أسباب واضحة تؤكد أن هذا الشخص قد يؤثر على السلم العام.