طالب صندوق النقد الدولي، الحكومة المصرية، بضرورة العمل على ضبط الإنفاق العام، وإبطاء الاستثمار في البنية التحتية، واستكمال معالجة الاختلالات بين سعر التكلفة والبيع فيما يخص أسعار الوقود، ومنح أهمية كبرى للإسراع في ملف الطروحات الحكومية وتمكين القطاع الخاص من خلال تقليص حصة الدولة تنفيذا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، واستمرار اتباع سعر صرف مرن لضمان تأمين التدفقات النقدية.

ووافق مجلس صندوق النقد الدولي في اجتماعه الأخير على المراجعة الثالثة مع مصر، التي تتضمن تنفيذ سياسات وإصلاحات اقتصادية ومالية شاملة؛ حيث سيتم صرف 820 مليون دولار تمثل قيمة الشريحة الثالثة لمصر خلال أيام، وذلك ضمن اتفاق بقيمة 8 مليارات دولار تمت الموافقة عليه قبل شهور.

ويتوقع أن يناقش صندوق النقد في سبتمبر المقبل صرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار.

وقال الصندوق، في بيان له، بعد الموافقة على صرف الشريحة الثالثة، إن ملاحقة الإصلاحات لتبسيط اللوائح التجارية لإنشاء شركات جديدة وتسريع ممارسات تيسير التجارة، وخلق مجال منافسة يتجنب الممارسات التنافسية غير العادلة من قبل الشركات المملوكة للدولة.

وأكد أن الحفاظ على نظام سعر صرف مرن ونظام صرف أجنبي محرر سيكون أمرًا ضروريًا لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية، مضيفًا أن هناك حاجة إلى نهج قائم على البيانات من جانب البنك المركزي لخفض التضخم وتوقعات التضخم.

وأشار إلى ضرورة تعزيز مرونة القطاع المالي وممارسات الحوكمة والمنافسة في القطاع المصرفي باعتبارها من الأولويات الرئيسية، موضحًا أن هذه التدابير حاسمة لتوجيه مصر نحو النمو الذي يقوده القطاع الخاص والذي يمكن أن يولد فرص العمل والفرص للجميع.

وأشاد صندوق النقد الدولي بالإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية، مؤكدًا أنها أثمرت عن تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي، مثل انخفاض التضخم وتراجع عجز الموازنة وزيادة الاحتياطيات الأجنبية لافتا إلى أن هذه الإصلاحات أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين وفتح آفاق جديدة للاستثمار في مصر.

وقال الصندوق، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية، وما نجم عنها من تحسينات بدأت في إحداث تأثير إيجابي على ثقة المستثمرين ومعنويات القطاع الخاص، مضيفًا أنه في الوقت نفسه، فإن البيئة الإقليمية الصعبة الناجمة عن الصراع في غزة وإسرائيل والتوترات في البحر الأحمر، فضلًا عن التحديات السياسية والبنيوية المحلية، تدعو إلى الاستمرار في تنفيذ التزامات البرنامج.

وذكر الصندوق، أن جهود ضبط الأوضاع المالية الجارية سوف تساعد في وضع الدين العام على مسار هبوطي حاسم، مشيرًا إلى أنه لضمان استمرار توافر الموارد لتلبية احتياجات الإنفاق الحيوية لمساعدة الأسر المصرية، بما في ذلك الصحة والتعليم وسوف يساعد احتواء إختلالات قطاع الطاقة في توليد بعض الحيز المالي لتوسيع الإنفاق الاجتماعي لدعم الفئات الضعيفة.