هلا أخبار – زارت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية برئاسة النائب خالد أبو حسان اليوم الأحد، صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، والتقت رئيس وأعضاء مجلس الصندوق، واطلعت على الأداء المالي للصندوق واستثماراته القائمة، والتوجهات الاستراتيجية المستقبلية.

وأكد أبو حسان أن الزيارة تأتي في إطار الدور الرقابي والتشريعي للجنة، وحرصها على متابعة أداء الصندوق نظرا لدوره المحوري في دعم استدامة منظومة الضمان الاجتماعي، وباعتباره أحد أكبر المستثمرين المؤسسيين في المملكة، وأثره

البارز في هيكل الاقتصاد الوطني ودعم القطاعات الإنتاجية.

وأضاف، إن الزيارة أتاحت للجنة الاطلاع على صورة شاملة لأداء الصندوق ونهجه الاستثماري، ضمن إطار مؤسسي يقوم على الحوكمة والرقابة وإدارة المخاطر، وبما يضمن استدامة الأداء الاستثماري على المدى الطويل.

وأشار أعضاء اللجنة النواب عبد الباسط الكباريتي، محمد كتاو، طارق بني هاني، سالم أبو دلة، ووليد المصري، إلى أهمية زيادة الاستثمارات النوعية في المحافظات، واستثمار الميزة النسبية لكل محافظة، والتوسع في الاستثمار بالشركات الكبرى المدرجة في بورصة عمان، وتعزيز إيصال المعلومات للرأي العام بشفافية، وبما يعزز الثقة بمنظومة الضمان الاجتماعي، مؤكدين أن ما اطلعوا عليه يعكس مستوى متقدما من المهنية والانضباط وأداء استثماريا يتسم بالحصافة.

من جانبه، أكد رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي عمر ملحس أن الصندوق يمثل نموذجا متقدما في الاستثمار المؤسسي طويل الأجل، مشيرا إلى أن موجوداته ارتفعت منذ تأسيسه عام 2003 من نحو 1.6 مليار دينار إلى حوالي 18.6 مليار دينار نهاية 2025، وجاء هذا النمو التراكمي من أرباح النشاط الاستثماري البالغة 10.8 مليار دينار، إضافة إلى تحويلات الفوائض النقدية من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بقيمة 6.2 مليار دينار.

وأوضح أن إدارة موجودات تمثل نحو 45% من الناتج المحلي الإجمالي، تستند إلى قرارات استثمارية ضمن منظور استراتيجي طويل الأمد يعتمد على قراءة متكاملة لدورات الاقتصاد وآجال التزامات الضمان الاجتماعي، مع توزيع استراتيجي مدروس للموجودات وفق سياسات واضحة.

وأشار ملحس إلى أن الصندوق يوجه استثماراته نحو المشاريع الوطنية الكبرى ذات الجدوى الاقتصادية، ابرزها مشروع مدينة عمرة الذي يشمل شراء أراض بأسعار تفضيلية تصل إلى 30 % أقل من قيمتها الإدارية، وتحويلها إلى فرص استثمارية جاهزة وفق نماذج (BOT) أو التأجير التمويلي، إضافة إلى مشاريع استراتيجية أخرى، من بينها مشروع الناقل الوطني ومشاريع في قطاع التعدين.

وشدد على أن القرارات الاستثمارية للصندوق تتمتع بالاستقلالية ضمن الصلاحيات المحددة في قانون الضمان الاجتماعي، وتراعي التوزيع الاستراتيجي للموجودات ومستويات المخاطر المقبولة، وبما يحقق قيمة مضافة لمحفظة الصندوق والاقتصاد الوطني.

بدوره، استعرض رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عز الدين كناكرية أبرز المؤشرات الأولية لنتائج الصندوق لعام 2025، مبينا أن موجوداته نمت بنحو 2.4 مليار دينار خلال العام 2025 ، نتيجة ارتفاع الدخل الشامل إلى حوالي 2.2 مليار دينار مقارنة بمليار دينار نهاية 2024، بنسبة نمو بلغت 116.5%، إضافة إلى الفائض التأميني المحول من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ 200 مليون دينار.

وأوضح أن هذا النمو في الدخل الشامل جاء نتيجة صافي عوائد المحافظ الاستثمارية بنحو 1.1 مليار دينار، وصافي ارتفاع تقييم محفظة الأسهم الاستراتيجية أيضا بنحو 1.1 مليار دينار.

وأكد كناكرية أن موجودات الصندوق موزعة على معظم القطاعات الاقتصادية وتمتد إلى مختلف محافظات المملكة، ما يعزز التنوع القطاعي والجغرافي للمحفظة الاستثمارية، ويسهم في دعم النشاط الاقتصادي وخلق فرص نمو مستدامة.

وأضاف، إن الصندوق يعمل حاليا على تحديث استراتيجيته الاستثمارية ومراجعة توزيع الموجودات، وبما يعزز التوجه نحو استثمارات ذات أثر اقتصادي مباشر، ويضمن استدامة العوائد وقدرة الصندوق على الوفاء بالتزامات الضمان الاجتماعي المستقبلية.

وأوضح أعضاء مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي أن الصندوق يعمل وفق أفضل الممارسات وبنهج يقوم على الانضباط والحوكمة والشفافية، مؤكدين أهمية تعزيز حضوره الاستثماري في مختلف محافظات المملكة من خلال استثمارات مدروسة تحقق قيمة مضافة حقيقية للمحفظة الاستثمارية، وتنسجم مع الأولويات الاقتصادية والتنموية.

وشددوا على أهمية التواصل مع الرأي العام لتعريفه بأداء الصندوق وإنجازاته بما يعزز الثقة ويعكس معلومات دقيقة وموثوقة بعيدا عن الانطباعات العابرة والتأويلات.