رم - أكد النائب عدنان مشوقة أن القسم الذي أداه النواب يفرض عليهم الإخلاص للملك والوطن والحفاظ على الدستور، مشددًا على أنه عند مناقشة أي اتفاقية لا يجوز التشكيك بأي نائب من قبل أي وزير أو رئيس لجنة أو حتى من قبل النواب أنفسهم.

وأشار مشوقة إلى أن المادة الثانية من الدستور الأردني تنص على أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام، لافتًا إلى أن الشريعة الإسلامية تحرّم الربا، ما يستوجب مراعاة ذلك عند بحث أي قروض أو اتفاقيات مالية.

ووجه مشوقة سؤالًا إلى الحكومة طالب فيه بتوضيح أسباب عرض قرض بقيمة 50 مليون يورو على مجلس النواب، في حين يتم حجب قروض أخرى تصل قيمتها إلى 200 مليون دينار.