ردّت قطر، مساء السبت، على التصريحات التي وصفها المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري بـ'التحريضية'، والصادرة عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشددة على أنها تفتقر لأدنى درجات المسؤولية السياسية والأخلاقية.

 جاء ذلك في بيان نشره الأنصاري عبر حسابه الرسمي على منصة 'إكس'، مؤكدًا رفض بلاده الكامل لتلك التصريحات التي رآها تحمل تحريفاً للواقع وتبريراً للعدوان على غزة.

الأنصاري أشار إلى أن وصف استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة بـ'التحضر' يعيد للأذهان خطابات استخدمت تاريخياً كشعارات زائفة لتبرير الجرائم المرتكبة بحق الأبرياء.

 وسخر المتحدث القطري من هذه المزاعم متسائلاً: 'هل تم الإفراج عن ما لا يقل عن 138 رهينة من خلال العمليات العسكرية التي توصف بـ(العدالة) أم من خلال الوساطة التي تُنتقد اليوم؟'، في إشارة إلى دور بلاده في إنجاز صفقات تبادل الأسرى والتوصل إلى هدنة سابقة بمشاركة مصر والولايات المتحدة.

كما وجه الأنصاري انتقاداً لاذعاً للممارسات الإسرائيلية في غزة، واصفاً الوضع هناك بأنه 'واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث'، معدداً مظاهر المعاناة من الحصار والتجويع والحرمان من الدواء والمأوى، إلى استخدام المساعدات كسلاح ضغط وابتزاز سياسي. ولفت إلى أن تصوير هذه السياسات على أنها حضارية لا يليق بدولة تدّعي احترام القانون الدولي.

في السياق ذاته، جدّد الأنصاري التأكيد على أن السياسة الخارجية القطرية قائمة على المبادئ، وأنها لا تتعارض مع دور قطر كوسيط نزيه وموثوق. 

وأضاف أن بلاده لن تتراجع أمام حملات التضليل أو الضغوط السياسية، وستواصل الدفاع عن الشعوب المظلومة بغضّ النظر عن خلفياتهم، انطلاقاً من التزامها بالقانون الدولي دون تجزئة أو انتقائية.

واختتم المسؤول القطري بيانه بالتأكيد على إيمان قطر بأن السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا عبر تسوية عادلة وشاملة تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، وتنهي الاحتلال، وتضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. 

كما شدد على استمرار التنسيق مع مصر والولايات المتحدة من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وتحقيق سلام دائم يقوم على العدالة لا المعايير المزدوجة.