طمأن وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، المستثمرين والمطورين العقاريين بأن القرارات التنظيمية الجديدة لسوق الإيجار هي قرارات مستقبلية، ولن يكون لها أي تأثير على المشاريع التي هي قيد الإنشاء حالياً أو تلك التي تم إطلاقها بالفعل في السوق، مؤكدا أن الهدف من التنظيمات الجديدة هو ضبط سوق الإيجارات.

وأكد الوزير الحقيل، خلال المؤتمر الصحفي الحكومي، أن الوزارة تعمل على إطلاق برنامج البناء للتأجير باعتباره أحد البرامج الأساسية لزيادة المعروض العقاري وتوسيع الخيارات أمام المواطنين والمستثمرين.

وأوضح الحقيل أن الإيجارات تسارعت منذ عام 2023، إلا أن وتيرة الارتفاع في عام 2025 وصلت إلى مستويات غير مقبولة، ما استدعى التدخل عبر أحكام نظامية جديدة لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، واصفًا هذه الخطوة بأنها 'نقلة نوعية تسهم في استقرار السوق'. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

وأضاف أن التدخل التنظيمي ركّز في الرياض بشكل خاص نتيجة الظروف التي تشهدها، مع الاستمرار في مراقبة أوضاع الإيجار في باقي المدن. كما كشف أن نحو 81 مليون متر مربع من الأراضي شمال الرياض أصبحت متاحة للتصرف بعد رفع الإيقاف عنها، وهو ما فتح الباب أمام إطلاق مشاريع جديدة في المنطقة.

وأشار الحقيل إلى أن توجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تستهدف تحقيق توازن عقاري يحمي المواطن والمقيم والمستثمر، لافتًا إلى أن السياسات الجديدة في القطاع العقاري ستعزز الاستثمارات وتدعم استقرار السوق.

أبرز ما جاء في حديث وزير البلديات والإسكان:

- توجيهات ولي العهد تستهدف إيجاد توازن عقاري لحماية المواطن والمقيم والمستثمر.

- رفع الإيقاف عن التصرف بالأراضي شمال الرياض فتح الباب أمام المشاريع.

- في الرياض أصبحت 81 مليون متر مربع من الأراضي باتت متاحة بعد رفع الإيقاف عن التصرف.

- سيتم فرض غرامات بـ 100% على من لم يسجل أرضه في نظام رسوم الأراضي البيضاء بعد انتهاء المهلة.

- هدف برنامج رسوم الأراضي البيضاء تحفيز التطوير وليس جباية الرسوم.

- عدم تدخل الحكومة في ضبط أسعار الإيجار كان سيؤدي لنمو أسعار الإيجارات بأعلى من المتوقع.

- تثبيت أسعار الإيجار هو أحد استراتيجيات ضبط أسعار الإيجارات لكن زيادة المعروض هي الأساس.

- سنعمل مع عدد من شركات التطوير على إطلاق برنامج 'بناء للتأجير' ونستمر فيه حتى 2030.

- سيتم إطلاق برنامج لإيجاد دعم للأسر التي تدفع أكثر من 30% من دخلها للسكن.