قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن اتفاق الرئيس الأمريكي ترمب مع روسيا بشأن إمدادات الديزل لن يؤدي على الأرجح إلى خفض ملموس في أسعار الوقود، رغم إعلان موسكو استئناف صادرات الديزل التي حظرتها في يوليو/تموز الماضي.

ونقلت الصحيفة عن محللين ومتداولين في قطاع الطاقة قولهم إن الكميات المعلنة لا تمثل سوى قطرة في بحر مقارنة بالعجز في الإمدادات العالمية.

وبحسب الصحيفة، قال محللو شركة 'كليرفيو إنرجي بارتنرز'، في مذكرة موجهة إلى عملائهم، إن استيراد الديزل الروسي قد لا يكون له تأثير يذكر في تخفيف الأسعار داخل الولايات المتحدة، بغض النظر عن قانونية هذه الواردات.

وقدّر ترمب الكميات المعلنة بما يعادل أكثر قليلا من 100 ألف برميل يوميا خلال أكتوبر/تشرين الأول، ونحو 125 ألف برميل يوميا في نوفمبر/تشرين الثاني، مقارنة بنحو 800 ألف برميل يوميا صدّرتها روسيا العام الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن أسعار الديزل في الولايات المتحدة بلغت نحو 6.27 دولارات للغالون أمس الاثنين، منخفضة من مستوى قياسي بلغ 6.53 دولارات الشهر الماضي، لكنها لا تزال أعلى بنسبة 71% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

هرمز ووقف إطلاق النار

وأرجعت الصحيفة ارتفاع أسعار الديزل إلى اضطراب صادرات الوقود من الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب على إيران، إلى جانب تراجع إمدادات الوقود الروسية بفعل الهجمات الأوكرانية على المصافي.

وأضافت أن المصافي الأمريكية رفعت صادراتها من الديزل، لكنها تعمل عند طاقتها القصوى، مما يحد من قدرتها على تعويض النقص العالمي.

وبحسب محللين نقلت عنهم الصحيفة، فإن تخفيف الأسعار بصورة ملموسة يتطلب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، أو استئناف حركة الملاحة الطبيعية عبر مضيق هرمز، مما يسمح بعودة تدفقات الوقود إلى الأسواق.

ولفتت الصحيفة إلى أن الاتفاق يواجه اعتراضات من مشرعين أمريكيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يشككون في قانونيته، مشيرة إلى أن أعضاء في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ قالوا إن قانونا صدر عام 2022 يحظر واردات الطاقة الروسية إلى حين إنهاء روسيا الحرب على أوكرانيا والتوقف عن تهديد حلفاء الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي.

وقال أعضاء في المجلس، في بيان مشترك نقلته الصحيفة، إن قرار ترمب السماح بواردات الديزل الروسي 'يتعارض مباشرة مع ذلك القانون'، مطالبين الإدارة الأمريكية بالتراجع عنه فورا.

المصدر: وول ستريت جورنال