قال وزير الصناعة بندر الخريف خلال مشاركته في معرض التحول الصناعي في السعودية 2025 بالرياض، إن استضافة المملكة للحدث بالشراكة مع 'هانوفر ميسي' تعكس مكانتها المتنامية في المشهد الصناعي الدولي ودورها المحوري في قيادة التحول الصناعي عالمياً، إضافة إلى الثقة العالمية بقدراتها الصناعية والتقنية.

وأضاف 'الخريف'، أن القطاع الصناعي السعودي شهد نمواً لافتاً منذ إطلاق رؤية 2030، حيث ارتفع عدد المنشآت الصناعية بأكثر من 65%، من 7200 مصنع في عام 2016 إلى أكثر من 12 ألف منشأة في عام 2025، بإجمالي استثمارات تجاوزت 1.2 تريليون ريال.

ولفت إلى أن هذا التوسع ساهم في تسجيل الصادرات غير النفطية رقماً تاريخياً خلال عام 2024، بعدما بلغت 515 مليار ريال، محققة نمواً بنسبة 13% مقارنة بالعام السابق وما يزيد على 113% منذ إطلاق رؤية 2030، ما يعكس تنوّع الاقتصاد الوطني ويؤكد تنافسية المنتجات والصناعة السعودية.

وأضاف أن أهمية معرض التحول الصناعي تأتي كونه منصة استراتيجية تربط المصانع المحلية بأبرز مقدمي الخدمات والحلول التقنية عالمياً، مما يعزز قدرتها على تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وبناء منظومة أكثر تقدماً وكفاءة، مشددا على أن المعرض يسهم في خفض تكاليف تبني التقنيات المتقدمة، ومعالجة محدودية مقدمي الخدمات التقنية، وتمكين انتشار الحلول الصناعية على نطاق أوسع، بما يرفع دخل القطاع الصناعي ويعزز ربحية وجدوى المشاريع الصناعية في المملكة.

وأوضح الخريف أن تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة يُعد مساراً رئيسياً لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، حيث أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية مركز التصنيع والإنتاج المتقدم ليكون مظلة لبرامج التحول الصناعي، ومنها برنامج مصانع المستقبل الذي يستهدف أكثر من 4 آلاف مصنع للتحول إلى مصانع ذكية تعتمد على الأتمتة والتقنيات الحديثة، كما أطلقت الوزارة برنامج المنارات الصناعية لتمكين المصانع السعودية من الانضمام إلى شبكة المصانع المرجعية للمنتدى الاقتصادي العالمي، مع استهداف وصول 14 مصنعاً سعودياً إلى مرتبة 'منارات صناعية عالمية' بحلول 2030.

ولفت الخريف إلى أن الوزارة ستقدم خلال فعاليات المعرض 50 مقعداً ضمن مبادرة منح الثورة الصناعية الرابعة للمصانع الراغبة في خوض رحلة التحول الصناعي، بما يشمل التقييم عبر مؤشر 'سيري'، وبناء خطط التحول الرقمي، وتطبيق تقنيات التصنيع المتقدم بالتعاون مع مزودي الخدمات المعتمدين.

واختتم بدعوة المستثمرين والصناعيين إلى اغتنام ما توفره اقتصاديات المملكة الصناعية من فرص نوعية في القطاعات الواعدة، والاستفادة من البيئة التشريعية والتمويلية واللوجستية الداعمة لنجاح واستدامة الاستثمارات، بما يسهم في بناء قصص نجاح تعزز ازدهار المملكة والعالم.