أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان، اليوم الأحد، عن صدور قرار رفع نسبة توطين (94) مهنة فنية هندسية في منشآت القطاع الخاص إلى (35%)، على أن يبدأ تطبيقه اعتبارًا من 9 مايو 2027م.

ويأتي ذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز توطين المهن النوعية، وتمكين الكفاءات الوطنية ورفع مشاركتها في سوق العمل، بما ينسجم مع مستهدفات استراتيجية سوق العمل ورؤية المملكة 2030.

وينص القرار على توطين المهن الفنية الهندسية بنسبة (35%)، ويُطبق على جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها (5) عاملين فأكثر في المهن المستهدفة، وذلك على مستوى كيان المنشأة، وفقًا لما ورد في الدليل الإجرائي.

وتشمل المهن المستهدفة بالقرار فني الهندسة المدنية، وفني الهندسة الكهربائية، وفني الهندسة الميكانيكية، وفني الهندسة الإلكترونية، وفني المساحة، وفني الصيانة الميكانيكية، والرسام المعماري، وغيرها من المهن الفنية الهندسية ، وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن، على أن تسري أحكام القرار على جميع المنشآت المشمولة وفق ما ورد في الدليل الإجرائي.

وتقدم منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حزمة من المحفزات وبرامج الدعم لمساندة منشآت القطاع الخاص في تنفيذ القرار، تشمل دعم الاستقطاب والتدريب والتأهيل والتوظيف والاستقرار الوظيفي، إلى جانب أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة.

ونشرت الوزارة الدليل الإجرائي الخاص بالقرار عبر موقعها الإلكتروني، والذي يتضمن تفاصيل المهن المشمولة، وآليات التطبيق، واحتساب نسب التوطين، وضوابط الامتثال، وذلك لتمكين أصحاب العمل والمنشآت من الاطلاع على متطلبات القرار والالتزام بأحكامه.

ويأتي هذا القرار امتدادًا لجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان، في توطين المهن التخصصية ورفع نسب مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل، بما يسهم في تعزيز الكفاءات الوطنية ورفع كفاءة سوق العمل وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.