وأشارتإلى أن الحكم لا يزال ابتدائياً؛ إذ يحق للمدعي استئنافه خلال 30 يوماً من تاريخ تسلم نسخة الحكم، وفي حال انتهاء المهلة دون تقديم الاستئناف، يكتسب الحكم الصفة القطعية.

وأضافت الشركة أنه لا توجد تكاليف إضافية مرتبطة بهذا الحدث في الوقت الحالي، كما لا يوجد أثر مالي مباشر ناتج عن التطورات الحالية على قوائمها المالية، بخلاف ما سبق الإفصاح عنه.

ويأتي الحكم في إطار النزاع القضائي بين الشركة ومالك الظهران مول بشأن المطالبات المتعلقة بإيرادات العقار، والذي سبق أن أفصحت عنه الشركة ضمن التزاماتها المتعلقة بالشفافية والإفصاح في السوق المالية.