صدر  بالعدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية مرسوم عدد 2 لسنة 2026 مؤرخ في 30 سبتمبر 2026 يتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته

ويصدر المرسوم الآتي نصه:

الفصل الأول ـ تُلغى أحكام المطّة الثانية من الفقرة الثانية من الفصل 25 والفقرة الثالثة من الفصل 30 من المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته، وتُعوّض بما يلي:

الفصل 25 (مطّة ثانية جديدة):

ـ مشروع صلح وقتي يتضمن دفع خمسين بالمائة على الأقل من المبالغ المالية المستوجبة دفعها والالتزام بدفع المبالغ المتبقية في الأجل الذي تقترحه اللجنة، على ألا يتجاوز هذا الأجل في كل الحالات السنتين، بناء على معطيات ثابتة وجدية يقدمها طالب الصلح.

الفصل 30 (فقرة ثالثة جديدة):

تُخصّص عائدات الصلح الجزائي لتمويل المشاريع المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل، وفقا لما يقرره مجلس الأمن القومي.

الفصل 2 ـ تُضاف إلى أحكام الفصل 25 من المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته فقرة أخيرة نصها كما يلي:

الفصل 25 (فقرة أخيرة):

ويمكن للجنة، عند الاقتضاء وفي جميع الحالات المذكورة أعلاه، اقتراح نسبة أدنى إذا رأت موجبا لذلك بناء على معطيات كل ملف.

الفصل 3 ـ تُلغى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 30 من المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته.

يذكر أن مجلس الوزراء تداول، بإشراف رئيس الجمهورية قيس سعيّد أمس الثلاثاء، في مشروع لتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته وإتمامه.