الثورة / متابعات

كشفت مصادر مطلعة لصحيفة «فايننشال تايمز»، عن وصول عشرات المرتزقة الأجانب إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، للمشاركة في تنفيذ خطة مساعدات أميركية لقطاع غزة، وسط تحذيرات من أن هذه الآلية قد تُجبر الأمم المتحدة على التخلي عن دورها في إدارة واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وبحسب «فايننشال تايمز»، تتولى ما تُسمى «مؤسسة غزة الإنسانية»، وهي مؤسسة مسجلة في سويسرا، توزيع المساعدات في مراكز يشرف عليها «جيش» الاحتلال ومتعاقدون أجانب، وسط تغييب واضح للهيئات الأممية.

وتقضي الخطة بأن تستخدم الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى هذه المواقع، لتوزيع المساعدات، والتي تتركز في جنوب غزة، ما يضطر مئات الآلاف من المدنيين إلى التنقل لمسافات طويلة للحصول على الحد الأدنى من مقومات الحياة.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ المبادرة التي طُرحت في أيار الماضي، لم تخلُ من الثغرات والفضائح، وواجهت اعتراضات شديدة من جهات إنسانية، إذ وصفها مسؤول في الأمم المتحدة بأنها «غطاء لسياسات التهجير».

ورغم مزاعم المؤسسة، بأنها ستوفر 300 مليون وجبة خلال أول 90 يوماًـ بتكلفة لا تتجاوز 1.30 دولاراً للوجبة، يشمل هذا المبلغ «رواتب المرتزقة الذين سيتولون حماية المساعدات ومراكز توزيعها»، وفق الصحيفة.

ومع غياب أي التزامات مالية واضحة من الدول المانحة حتى وقت قريب، يثير المشروع تساؤلات واسعة حول الجهة الحقيقية التي تقف وراءه، وسط محاولات لتوظيف شخصيات معروفة، مثل المدير السابق لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلي، الذي التقى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير لبحث الخطة، بحسب مصادر مطلعة.

في المقابل، نفى نيت موك، الرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة «المطبخ المركزي العالمي»، أي صلة بمجلس إدارة المؤسسة الجديدة، رغم إدراج اسمه في وثائق تم تسريبها للصحافة.

وفي نظر العديد من المراقبين الإنسانيين، بدت هذه الخطوة محاولة مكشوفة لتقويض دور المنظمات الدولية في غزة، وفرض واقع جديد يُدار بالكامل من خارج إرادة الفلسطينيين ومؤسساتهم.

وبعد نحو 3 أشهر من الحصار الخانق على القطاع، سمحت سلطات الاحتلال، هذا الأسبوع، بدخول شاحنات محمّلة بالمساعدات، وذلك تحت ضغط دولي متزايد.

ولفتت «فايننشال تايمز»، إلى أنّ مؤسسة «GHF» التي ترعى خطة المساعدات الأمريكية الجديدة إلى غزة، تواجه تدقيقاً متزايداً بسبب بنيتها الغامضة ومصادر تمويلها غير الشفافة، وسط إشراف مباشر من الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت التقارير، إلى أنّ المؤسسة تأسست، مؤخراً عبر فرع سويسري يقوده شخص بلا خلفية في العمل الإنساني، فيما لم يُكشف عن تفاصيل الفرع الأمريكي أو الجهات المموّلة.

وفي غضون ذلك، نُشرت صور لمتعاقدين أجانب بزيّ عسكري، يصلون إلى فلسطين المحتلة، لتأمين قوافل المساعدات ومواقع توزيعها، في مشهد يرسّخ الطابع العسكري للخطة.

كما جرى التعاقد مع شركتين أمنيتين أمريكيتين سبق أن نشرتا عناصر داخل غزة خلال وقف إطلاق نار مؤقت، بحسب الصحيفة.

ورغم تأكيد المؤسسة أن التوزيع سيكون بإدارة مدنية «غير عسكرية»، فإن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية رفضت المشاركة، محذّرة من أن المساعدات أصبحت مشروطة بأهداف سياسية.

وقال توم فليتشر، مسؤول الإغاثة في الأمم المتحدة، إن الخطة «تجعل من التجويع ورقة مساومة».

وتتمركز معظم مراكز التوزيع جنوب غزة، ما يُجبر السكان على التنقل في ظل الدمار والحصار، بينما لم تُظهر سلطات الاحتلال حتى الآن أي تجاوب مع طلب «GHF» إنشاء مواقع في الشمال أو تسهيل إدخال مواد غير غذائية.