كشف تقرير حديث صادر عن مجموعة 'IMARC' الدولية عن قفزات نوعية يشهدها سوق 'الذكاء الاصطناعي للمحادثة' في السعودية، مدفوعاً بمسيرة التحول الرقمي المتسارعة وتبني المؤسسات لتقنيات الذكاء الاصطناعي، تماشياً مع مستهدفات رؤية 2030.

وأوضح التقرير أن حجم سوق الذكاء الاصطناعي للمحادثة في المملكة وصل إلى 158.8 مليون دولار أمريكي في عام 2025.

وتشير التوقعات إلى مسار تصاعدي قوي، حيث ينتظر أن يلامس السوق حاجز 1,660.3 مليون دولار بحلول عام 2034، مسجلاً معدل نمو سنوي مركب يبلغ 29.80% خلال الفترة من 2026 إلى 2034.

وتلعب رؤية 2030 دوراً محورياً في تحفيز هذا النمو الهائل من خلال الاستثمارات الحكومية الاستراتيجية، حيث يتوقع أن يصل الإنفاق على الذكاء الاصطناعي إلى 1.9 مليار دولار بحلول عام 2027، ليساهم بـ 135 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.

وقد انعكس هذا الدعم بتصدر السعودية للدول العربية في مؤشر الاستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي الصادر عن 'تورتويس ميديا'، بالإضافة إلى تأهيل القوى العاملة الرقمية عبر تدريب أكثر من 5000 طالب في برامج متخصصة.

وأشار التقرير إلى إطلاق تطبيق 'HUMAIN Chat – هيوماين شات' في أغسطس 2025، وهو أول تطبيق ذكاء اصطناعي للمحادثة باللغة العربية مدعوم بنموذج 'علام – Allam' اللغوي الكبير، مما يمثل اختراقاً في مجال الذكاء الاصطناعي السيادي المصمم ليراعي الأصالة الثقافية والقيم الإسلامية.

وأوضح التقرير أن التطور المذهل في معالجة اللغة العربية، حيث باتت نماذج معالجة اللغة الطبيعية تفهم اللهجات المتعددة بما في ذلك المصرية واللبنانية بدقة تصل إلى 95% في تحليل المشاعر.

وتوفر الروبوتات الصوتية التوليدية تفاعلات شبيهة بالبشر باستجابة فائقة السرعة (أقل من 200 مللي ثانية)، مما أحدث نقلة في قطاعات البنوك والرعاية الصحية.

وتعمل خوارزميات التعلم الآلي على تحليل أنماط التفاعل للتنبؤ باحتياجات العملاء، مما رفع معدلات التحويل في التجارة الإلكترونية بنسبة 40%.

ويقود قطاع الخدمات المالية والمصرفية  عمليات النشر، حيث سجلت المؤسسات المالية الكبرى انخفاضاً بنسبة 60% في حجم الاتصالات بفضل الأتمتة والدعم ثنائي اللغة 'عربي – إنجليزي'.

وعلى الصعيد الحكومي، سرعت الرقمنة من دمج 'روبوتات الدردشة – Chatbots' في الأقسام البلدية والوزارات مثل وزارة الصحة والداخلية، لأتمتة طلبات التأشيرات، وجدولة المواعيد، وخدمات الطوارئ، مما يسهل وصول المواطنين للخدمات دون تدخل بشري.

وتؤكد البيانات أن السعودية تمضي قدماً نحو بناء بنية تحتية رقمية متينة، تعتمد على الكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة المستفيدين عبر كافة القطاعات الحيوية.