مباشر- وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، الثلاثاء، على قانون يجبر وزارة الخارجية على مراجعة المبادئ التوجيهية لتعامل البلاد مع تايوان، وفق ما أعلن البيت الأبيض، وسط مخاوف متصاعدة من أن الصين قد تتحرك ضد الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي.

يتطلب هذا الإجراء مراجعات دورية من وزارة الخارجية لتوضيح كيفية تعزيز هذه المبادئ التوجيهية للعلاقات بين الولايات المتحدة وتايوان. كما يجب أن تحدد هذه التقييمات، المطلوبة كل خمس سنوات على الأقل، وتفصّل فرص رفع القيود المفروضة ذاتيًا على التعاون بين الولايات المتحدة وتايوان.

قالت النائبة آن واجنر ، الجمهورية من ولاية ميسوري التي رعت مشروع القانون، إن التشريع 'يرسل رسالة مفادها أننا نقف بقوة ضد الجهود الخطيرة التي يبذلها الحزب الشيوعي الصيني للهيمنة على المنطقة'.

ويأتي توقيع ترامب بعد مكالمة هاتفية أكد فيها نظيره الصيني شي جين بينج أن التوحيد قضية حاسمة بالنسبة للصين التي تعتبر تايوان الديمقراطية التي تتمتع بالحكم الذاتي جزءا من أراضيها.

ويأتي ذلك أيضًا في أعقاب تعليقات أدلت بها رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي مفادها أن أي محاولة صينية للاستيلاء على تايوان بالقوة قد تشكل خطرًا وجوديًا على بلادها، وهو التصنيف الذي قد يفتح الطريق القانوني أمام القوات اليابانية للمشاركة في أي رد محتمل إذا نشأ هذا الوضع.

وأثارت تصريحات تاكايتشي - التي بدت فيها وكأنها تستعرض احتمالات أمنية افتراضية ردا على أسئلة من البرلمان - غضبا شديدا في بكين.

وعندما سُئل عن توقيع ترامب على الإجراء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان إن الولايات المتحدة يجب أن 'تتعامل مع قضية تايوان بأقصى درجات الحذر'.

وأكد لين في المؤتمر الصحفي الدوري في بكين يوم الأربعاء أن بلاده تعارض 'أي شكل من أشكال التبادلات الرسمية بين الولايات المتحدة وتايوان'.

لطالما حافظ القادة الأمريكيون على نهج الغموض الاستراتيجي تجاه تايوان. بموجب هذا النهج، تحتفظ الولايات المتحدة بحق استخدام القوة، لكنها لا تُصرّح صراحةً بتدخلها في حال وقوع هجوم صيني على تايوان.