وصل المبعوث الأمريكى عاموس هوكشتاين، إلى لبنان، فى جولة دبلوماسية تهدف إلى خفض التصعيد العسكرى على الحدود مع إسرائيل.

وأجرى «هوكشتاين» مباحثات مع مسئولين لبنانيين، بينهم رئيس الحكومة نجيب ميقاتى، ورئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، وتضمنت المناقشات التركيز على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١، الذى يهدف إلى منع الأعمال العدائية على الحدود، إضافة إلى مقترحات لتعزيز قوات «يونيفيل» واستبدالها بقوات دولية من جنسيات أوروبية، لضمان مراقبة صارمة لوقف إطلاق النار المتوقع.

وأبدت الحكومة اللبنانية تمسكها بتطبيق القرار ١٧٠١ دون إدخال تعديلات جوهرية عليه، رافضة أى شروط إسرائيلية تتعلق بنزع سلاح المقاومة أو تغيير معادلات التوازن فى الجنوب. فى الوقت نفسه، عبّرت عن رغبتها فى تخفيف التوتر عبر الالتزام بالهدنة المقترحة لمدة ٦٠ يومًا، مع بحث مسألة ترسيم الحدود البرية ومزارع شبعا كجزء من حزمة تسوية أوسع.

تفاصيل المقترح الدولى الذى يقوده «هوكشتاين» تشمل انسحابًا جزئيًا لحزب الله من جنوب نهر الليطانى، مع ضمانات دولية للالتزام بوقف الأعمال العدائية من كلا الطرفين، ويهدف هذا المقترح إلى تهدئة الأوضاع تمهيدًا لمعالجة الملفات الحدودية العالقة، مثل النقاط الـ١٣ المختلف عليها والانسحاب الإسرائيلى من بعض المناطق الحساسة، فى مقابل الحد من الأنشطة العسكرية لحزب الله.

ويرى بعض المحللين أن جهود «هوكشتاين» قد تسهم فى تهدئة التوترات، خاصة مع موافقة الأطراف الدولية على دور أكبر للقوات الأوروبية فى مراقبة الوضع، ما يعزز المصداقية الدولية للتسوية المقترحة.

وقال الدكتور مصطفى علوش، المحلل السياسى اللبنانى، إن زيارة المبعوث الأمريكى عاموس هوكشتاين إلى بيروت قد تمثل «نقطة تحول» إذا نجحت الأطراف فى التفاهم على خطوات عملية لتخفيف التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وأكد «علوش»، لـ«الدستور»، أن نجاح الزيارة مرهون بالقدرة على تفعيل قنوات اتصال، سواء عبر الأمم المتحدة أو بوساطة دولية، ما يعزز فرص التفاهم على هدنة مؤقتة يمكن البناء عليها.

وأشار إلى أهمية الدور الأممى قائلًا: «وجود مراقبين دوليين للإشراف على وقف إطلاق النار وتثبيت الهدنة عامل رئيسى للحد من أى خروقات قد تؤدى إلى انهيار التسوية».

وأضاف أن إشراك المجتمع الدولى فى المفاوضات يعطيها زخمًا ويحد من التعنت من أى طرف، خصوصًا إذا ما ترافقت الجهود الدبلوماسية بضمانات من القوى الكبرى.

من جهته، ذكر المحلل العسكرى والاستراتيجى اللبنانى العميد حسن جونى، أن «التعقيدات على الأرض تجعل من الصعب تحقيق تهدئة طويلة الأمد، خصوصًا مع استمرار الغارات الإسرائيلية وردود حزب الله، ما يرفع احتمالات انهيار أى اتفاق فى مراحله الأولى».

وأوضح «جونى» أن أى تفاهمات دبلوماسية: «لن تصمد دون توافق داخلى لبنانى واضح بين الأطراف السياسية، إلى جانب موقف موحد يعكس مصالح لبنان الوطنية بعيدًا عن الضغوط الإقليمية».

وأشار إلى أن الضغوط الدولية قد تؤدى إلى تهدئة شكلية، لكنها لن تعالج جذور الصراع المتمثلة فى النزاعات الحدودية، ما يضعف من احتمالات نجاح أى اتفاق شامل.

وأضاف: «التحدى الأكبر يكمن فى غياب الثقة بين الأطراف، وهو ما يجعل أى هدنة عرضة للانهيار بمجرد وقوع حادثة واحدة على الحدود»، لافتًا إلى ضرورة وجود آلية دولية تضمن تنفيذ البنود المتفق عليها بفاعلية، مع إشراف مباشر من الأمم المتحدة.