اخبار السعودية
موقع كل يوم -جريدة الرياض
نشر بتاريخ: ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦
د.سعود المريشد
يشكل صدور نظام حماية المستهلك الجديد نقلة تشريعية نوعية في المنظومة الاقتصادية الوطنية؛ إذ يدمج ويلغي تشريعات سابقة تفرقت فيها الجهود مثل نظام مكافحة الغش التجاري، والتجارة الإلكترونية، والبيانات التجارية؛ حيث يهدف هذا القانون إلى خلق بيئة تجارية متوازنة وعادلة عبر توحيد المرجعيات القانونية وتطوير أدوات الرقابة، مما يعكس توجهاً حكومياً جاداً نحو ترسيخ حقوق المستهلكين وضبط إيقاع الأسواق بكفاءة تنظيمية متقدمة تواكب التحولات الاقتصادية الحديثة.
فعلى الصعيد الإيجابي، نجح النظام في ملامسة احتياجات المستهلك اليومية بدقة وفعالية؛ حيث أقر حزمة متكاملة من الحقوق الأساسية، وضبط أحكام العقود الإلكترونية والتعاقد عن بعد، والتعامل بحزم مع الممارسات التجارية المجحفة والمضللة التي قد تؤثر على حرية اختيار المستهلك؛ كما تضمن النظام آليات واضحة للضمانات النظامية والإضافية، وخدمات ما بعد البيع، وتوفير قطع الغيار والصيانة، فضلاً عن توسيع نطاق إثبات المخالفات وتفعيل الجزاءات الإدارية والمالية الرادعة التي تحمي الأموال الخاصة للمستهلكين؛ هذه المكاسب الإيجابية تعزز الثقة في السوق المحلي وترتقي بجودة السلع والخدمات المعروضة.
وفي المقابل، ومن منظور نقدي بحسب المعايير التشريعية المقارنة، يبرز بعض القصور في البنية التنظيمية لتطبيق هذا النظام؛ إذ يفتقر الهيكل الحالي إلى مرونة كافية في بعض إجراءات الاستجابة الفورية، والأهم من ذلك هو المخاوف الجدية المرتبطة بتشتت جهود التنفيذ نظراً لتداخل اختصاصات تطبيقه مع أكثر من عشرين جهة حكومية ذات صلة؛ هذا التشعب المؤسسي قد يخلق تبايناً في تطبيق المعايير الرقابية، وبطئاً محتملاً في إنصاف المتضررين، ناهيك عن احتمالية تعارض المصالح بين الجهات ذات الطابع الخدمي أو التنموي وتلك المنوط بها الرقابة.
ولهذا نقول ولتلافي القصور التنظيمي وتوزع المهام والجهود الرقابية بين أكثر من جهة حكومية كما سلف، فإن تعظيم الاستفادة من النظام وتجاوز عقبة تداخل الصلاحيات يستوجبان بشكل حتمي أن يختتم هذا المسار التشريعي باستحداث 'هيئة عامة مستقلة' لحماية المستهلك؛ إن استقلالية هذه الهيئة المرجعية التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري تمثل ضرورة حوكمة وأولوية مؤسسية ضامنة لتوحيد المرجعيات، وإزالة تداخل الصلاحيات بين الجهات الحكومية، ورفع مستوى الامتثال التجاري بحيادية تامة، بما يحقق حماية المستهلك الفعلية ويخدم الاقتصاد الوطني أجمالاً.










































