تراخيص البناء 2026 في مصر .. يشهد ملف تراخيص البناء في مصر تطورًا لافتًا خلال الفترة الحالية، بعد إعلان الحكومة عن حزمة من التيسيرات الجديدة التي تستهدف تبسيط الإجراءات ودعم قطاع البناء والتشييد، وهو ما أعاد هذا الملف إلى صدارة اهتمامات المواطنين والمستثمرين الراغبين في تنفيذ مشروعاتهم العقارية وفقا للضوابط الحديثة، في ظلّ توجه رسمي لتسهيل دورة العمل وتقليل الأعباء الإدارية المرتبطة بالحصول على التراخيص .

وتأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تنشيط السوق العقارية وتحفيز الاستثمار، من خلال إزالة العقبات التي كانت تواجه المواطنين خلال السنوات الماضية، وتقديم نموذج أكثر مرونة ووضوحًا في التعامل مع طلبات البناء .

واقرأ أيضًا:

أقرت الحكومة، بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلغاء العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية التي كانت مطبقة في بعض المحافظات، مع العودة إلى تطبيق قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، باعتباره المرجعية الأساسية المنظمة لعمليات البناء في جميع أنحاء الجمهورية .

وفي هذا السياق، أصدرت وزارة التنمية المحلية توجيهات رسمية إلى المحافظات، تضمنت إعادة تنظيم إجراءات استخراج التراخيص وتقليل التعقيدات الإدارية، بما يساهم في تسريع وتيرة العمل داخل الجهات المختصة، وتحقيق قدر أكبر من الانضباط في منظومة البناء .

ويمثل هذا القرار خطوة مهمة نحو توحيد القواعد المنظمة للبناء، وتسهيل فهم الإجراءات من قبل المواطنين، خاصة مع الاعتماد على إطار تشريعي معروف ومستقر .

شملت التعديلات الجديدة تقليل عدد الإجراءات المطلوبة للحصول على رخصة البناء من 15 خطوة إلى 8 خطوات فقط، وهو ما يعكس توجها واضحا نحو تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المتقدمين .

كما أكدت التعليمات أن إصدار التراخيص يتم من خلال الجهة الإدارية المختصة داخل الوحدات المحلية، ممثلة في المراكز التكنولوجية وإدارات التخطيط والتنظيم، دون الحاجة إلى اللجوء لجهات إضافية مثل الوحدات ذات الطابع الخاص، كما تم الاكتفاء بتقديم ما يثبت الملكية دون اشتراط عقد مشهر، وهو ما يسهل عملية التقديم بشكل كبير .

ويعد هذا التبسيط أحد أهم العوامل التي من شأنها تسريع حركة البناء، وتقليل فترات الانتظار التي كانت تمثل عائقا أمام العديد من المشروعات .

شهدت المدة الزمنية اللازمة لاستخراج تراخيص البناء تقليصا ملحوظا، حيث أصبحت 26 يوم عمل في الحالات التي لا تتطلب وثيقة تأمين، بينما تصل إلى 40 يوم عمل في الحالات التي تستلزم وجود وثيقة تأمين، وهو ما يعكس تحسنا كبيرا مقارنة بالفترات السابقة .

ويأتي هذا التغيير ضمن خطة واضحة تستهدف تسريع إصدار التراخيص، وتشجيع المواطنين والمستثمرين على بدء مشروعاتهم دون تأخير، بما ينعكس إيجابا على قطاع التشييد والبناء .

تمر عملية استخراج التراخيص بمرحلتين رئيسيتين، تبدأ المرحلة الأولى بإصدار بيان صلاحية الموقع، حيث يقوم المواطن بتقديم طلب إلى المركز التكنولوجي مرفقا بصورة بطاقة الرقم القومي وكروكي الموقع، دون الحاجة إلى تقديم عقد ملكية مشهر أو إحداثيات تفصيلية .

يتم بعد ذلك تنفيذ الرفع المساحي من خلال جهة معتمدة مقابل رسوم محددة خلال 15 يوما، يليها إصدار بيان الصلاحية خلال 5 أيام، لتصل مدة هذه المرحلة إلى نحو 20 يوما .

أما المرحلة الثانية فتتعلق باستخراج رخصة البناء، حيث يقدم المواطن مستندات الملكية، والتعاقد مع مهندس معتمد، بالإضافة إلى الرسومات الهندسية ووثيقة التأمين عند الحاجة، ويتم مراجعة الملف خلال 14 يوما، ثم فحصه وتحديد الرسوم خلال 10 أيام بواسطة لجنة مختصة، وبعد سداد الرسوم يتم تسليم الرخصة خلال 48 ساعة فقط .

وتعكس هذه الخطوات تنظيما واضحا للإجراءات، بما يسهل على المواطنين متابعة طلباتهم ومعرفة المراحل الزمنية لكل خطوة .

حددت الاشتراطات الجديدة ضوابط دقيقة تتعلق بعدد الأدوار وارتفاعات المباني، وفقا لعرض الشارع والمخططات المعتمدة، مع الالتزام الكامل بالأكواد المصرية للبناء .

يسمح باستخدام الدور الأرضي والأول للأغراض التجارية والإدارية في الشوارع التي يزيد عرضها عن 10 أمتار، بينما في الشوارع التي يبدأ عرضها من 6 أمتار، يمكن بناء دور أرضي وثلاثة أدوار متكررة بحد أقصى ارتفاع 13 مترا .

أما في الشوارع التي يبلغ عرضها 8 أمتار فأكثر، فيكون الحد الأقصى للارتفاع مساويا لمرتين عرض الشارع، وهو ما يضمن تحقيق التوازن بين الكثافة البنائية ومتطلبات التخطيط العمراني .

في خطوة موازية لتبسيط الإجراءات، بدأت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان تطبيق نظام إلكتروني متكامل لتقديم طلبات تراخيص البناء داخل المدن الجديدة، بهدف تقليل الاعتماد على المستندات الورقية وتسهيل الإجراءات على المواطنين .

ويتيح النظام الإلكتروني تقديم الطلبات ورفع الرسومات الهندسية وإرفاق المستندات المطلوبة، بالإضافة إلى سداد الرسوم عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى التوجه للمراكز التكنولوجية، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي في الخدمات الحكومية .

ومن المتوقع أن يسهم هذا النظام في تسريع الإجراءات وزيادة كفاءة الخدمة، إلى جانب تقليل التكدس داخل الجهات الحكومية، وتحقيق مستوى أعلى من الشفافية .