أكد المستشار القانوني أحمد المحيميد أن التغريدات المستفزة والردود التي تحمل طابع الإساءة أو التشهير تخضع للمساءلة القانونية.

وأوضح المحيميد أن القانون ينظر إلى التغريدة المسيئة والرد عليها بنفس القدر، حيث تُعد كلاهما مخالفة يمكن أن تندرج تحت الجرائم الإلكترونية.

وأضاف أن العقوبات قد تشمل الغرامات المالية أو السجن، وفقًا لنوعية الإساءة وتأثيرها.

وأشار المحيميد إلى أن النظام يسعى لحماية حقوق الأفراد في الفضاء الإلكتروني وضمان عدم استغلال هذه المنصات لنشر الكراهية أو التشهير.

وشدد على أهمية التحلي بالمسؤولية عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتجنب الانجرار وراء الردود الاستفزازية التي قد تؤدي إلى مشكلات قانونية.

واختتم حديثه بالدعوة إلى تعزيز ثقافة الاحترام والحوار البناء عبر منصات التواصل، مع توجيه الأفراد إلى الإبلاغ عن الإساءة بدلاً من الرد عليها.

جاء هذا التوضيح في ظل تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كمنصة للتعبير عن الآراء، والتي قد تتحول أحيانًا إلى بيئة للصراعات الشخصية والتراشق اللفظي.