مخالفات السير بين السلامة العامة والعبء المعيشي #عاجل

كتب - عوني الرجوب

انطلاقًا من الحرص على المصلحة العامة، واحترامًا لمؤسسات الدولة، يطرح المواطن اليوم تساؤلات جدية حول أثر السياسات المرورية المطبقة على حياته اليومية، وهي سياسات تتحمل الحكومة مسؤولية مراجعتها وتقييم نتائجها، خاصة حين تتجاوز آثارها الجانب التنظيمي لتلامس الاستقرار المعيشي للأسرة الأردنية.

ونؤكد منذ البداية احترامنا الكامل لرجل السير وتقديرنا لدوره، فهو يؤدي واجبه ضمن التعليمات المعمول بها، ولا يضع السياسات ولا يقرر اتجاهها، ومن غير المنصف تحميله نتائج تطبيقها أو حالة الاحتقان التي باتت تُلمس في الشارع.

الهدف المعلن من إجراءات السير هو السلامة العامة، وهو هدف وطني لا خلاف عليه، إلا أن الواقع العملي يشير إلى أن الحصيلة المتراكمة لدى المواطن باتت تُقرأ كعبء مالي متزايد، أكثر مما تُلمس كأثر وقائي مباشر. فحين تصل المخالفات إلى مبالغ تتجاوز كلفة ترخيص المركبة بأضعاف، يصبح من الطبيعي أن تتراجع القدرة على الالتزام، لا بسبب الرفض، بل بسبب العجز.

إن التوسع الكبير في وسائل الضبط، لا سيما في الأحياء السكنية والشوارع الداخلية ذات السرعات المحدودة، يخلق انطباعًا عامًا بأن التطبيق بات أوسع من الحاجة الفعلية للسلامة، وأقرب إلى تحصيل مالي منتظم، وهو انطباع تتحمل الحكومة مسؤولية التعامل معه ومعالجته بحكمة ومسؤولية.

وفي كثير من الحالات، لا يشعر المواطن أن بعض المخالفات تسهم في رفع مستوى الأمان، بقدر ما يشعر بأنها تُسجَّل دون مراعاة للسياق، كالمسافة القصيرة أو الزمن المحدود، ما يضعف القناعة المجتمعية ويؤثر سلبًا على الالتزام الطوعي الذي يُعد أساس أي نظام ناجح.

ومن غير العادل توصيف المركبة الخاصة على أنها ترف. ففي ظل واقع النقل العام، وبعد أماكن العمل، وارتباط التعليم والعلاج بقابلية الحركة، أصبحت السيارة ضرورة حياتية أساسية، وأي عبء إضافي عليها ينعكس مباشرة على الأسرة بأكملها.

وتعلم الحكومة أن المواطن يتحمل أقساطًا شهرية للمركبة، ونفقات وقود، وصيانة، وترخيص، وغيرها من الالتزامات التي قد تقترب في مجموعها من كامل دخله الشهري، ومع ذلك تستمر السياسات دون تعديل يُراعي هذا الواقع المعيشي الضاغط.

إن إعادة تقييم السياسات المرورية، وربط الإجراءات بالخطر الحقيقي، وتخفيف العبء حيث لا خطر فعلي، من شأنه أن يعزز الثقة، ويرفع مستوى الالتزام، ويحقق السلامة العامة دون إنهاك المواطن أو المساس بأمن عائلته المعيشي.

ختامًا، يظل التساؤل مشروعًا حول منطقية تسجيل مخالفة عدم وضع حزام الأمان داخل الأحياء السكنية التي لا تتجاوز السرعات فيها 30 أو 50 كيلومترًا في الساعة كحد أقصى، وفي تنقلات قصيرة من المنزل إلى المرافق القريبة. ففي مثل هذه الحالات، لا يرى المواطن أثرًا وقائيًا ملموسًا يتناسب مع طبيعة الطريق أو مستوى السرعة، ما يفتح باب السؤال حول ما إذا كان هذا الإجراء يحقق الهدف المعلن المتعلق بالسلامة العامة، أم أنه يضيف عبئًا جديدًا على المواطن دون مردود واضح.

فالحرص الحقيقي على المواطن يقاس بمدى التناسب بين الإجراء والخطر، وبقدرة السياسات على حماية الإنسان دون إثقال كاهله في تفاصيل حياته اليومية