أكد عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان أن هناك عدد كثير من الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام مشيرا إلى أن ذلك يسئ للدولة المصرية بالخارج ويعتقد أن البعض أن هناك اسراف في احكام الإعدام.

وأضاف: 'لا نطالب بإلغاء عقوبة الإعدام ولكن نطالب بالحد من استخدام العقوبة وأن تستخدم في الجرائم الأشد التي تشكل خطورة على المجتمع'.

وتابع: 'قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة غير مسبوقة لأنه غير من الفلسفة بشكل عام؛ بسبب أزمة الحبس الاحتياطي التي ظهرت في السنوات الأخيرة كان المشرع حريص والحقوقيين أكثر حرصا أن يكون الباب المرتبط بالحبس الاحتياطي محل نقاش؛ لأول مرة تقلل في التشريع مدد الحبس الاحتياطي إلى 4 أشهر في الجنح و12 شهر في الجنايات و18 شهر في الجنايات التي تعاقب فيها بالإعدام أو السجن المؤبد بحد أقصى سنتين حين تصل القضية إلى الاستئناف'.

وواصل: 'القانون ناقش أيضا المنع من السفر بشكل جدي؛ كنت تفاجأ بأنك ممنوع من السفر خلال وجودك في المطار؛ وأنت لا تعلم الجهة التي اتخذت القرار وبالتالي أصبح هناك معالجة للمنع من السفر بحيث تم تحديد الجهة وتحديد الأسباب التي يتخذ فيها قرار المنع من السفر'.

وأوضح: 'القانون أيضا تناول التحفظ على الأموال ومدتها وأي جرائم يتخذ فيها القرار؛ وتحدث القانون أيضا عن العقوبات البديلة؛ العالم كله يسعى للحد من العقوبات السالبة للحرية؛ أنت تسجن شخص على خلفية كاريكاتير أو منشور على مواقع التواصل ولكن لا تستفيد منه؛ وفي المقابل يمكن تشغيل هؤلاء في الخدمة العامة مثل دور المسنين ودور الايتام'.

واختتم: 'الدولة نجحت أيضا في هدم عدد كبير من السجون وبناء مراكز جديدة تحت اسم مراكز الإصلاح والتأهيل وبالتالي أن تسعى للإصلاح والتأهيل مع سياسة الردع'.